مجید مشیدی
در ماه گذشته، مجلس اسلامی با برگزاری دو رای گیری ، بیش از پیش نزد توده های مردم منفور شد. اولی رأی اعتماد به حسینی وزیر اقتصاد که در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی شریک بود. این رای اعتماد مجلس یعنی تائید بزرگترین اختلاس در جمهوری اسلامی و تقابل با افکار عمومی ، و دومی مصوبه دیگری در تاریخ 23 آبان ماه، “تعیین ۸۰ درصد حداکثر حقوق مادام العمری پس از دو سال برای صاحبان مشاغل سیاسی ” بود که انعکاس این وقایع در میان اخبار جنگ و حمله غرب به رژیم اسلامی و اطلاعیه آژانس بین المللی انرژی اتمی ، کم رنگ بود.
متن اطلاعیه مجلس اسلامی به شرح ذیل است .
“نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح یک فوریتی استفساریه و اصلاح تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند. نمایندگان در جلسه علنی امروز (دوشنبه۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی با گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره کلیات طرح یک فوریتی استفساریه و اصلاح تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری با ۱۲۲ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۱۷ رای ممتنع موافقت کردند.
تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل کارکنان دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و … مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری می شود.
موضوع استفساریه به این شرح است:
۱- آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری در عبارت “به میزان مابه التفاوت تا هشتاد درصد (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود” بر کلیه مقامات موصوف در ماده ۷۱ اعم از شاغل یا بازنشسته‌ای که تاریخ بازنشستگی آنها قبل یا بعد از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون باشد شمول دارد و دولت و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی مکلفند کلیه مطالبات مقامات موصوف ناشی از اجرای آن از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون را بر مبنای آخرین حقوق و مزایای هرسال مقام نظیر پرداخت نمایند؟
۲- آیا حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ شامل کارکنان دستگاه های مستثنی شده در ماده ۱۱۷ قانون مرقوم می شود یا خیر؟
کمیسیون اجتماعی نیز به این استفساریه ها اینگونه پاسخ داده است:
باید بر مبنای هشتاد درصد (۸۰%) آخرین حقوق و فوق العاده های موضوع ماده ۱۰۶ مقام نظیر، به کلیه شاغلین و بازنشستگانی که حداقل دو سال در پست های موضوع ماده ۷۱ یا همتراز آنان خدمت نموده یا بنمایند برای شاغلین از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون (۱۴/۹/۱۳۸۶) و بازنشستگان از تاریخ تصویب (۸/۷/۱۳۸۶) محاسبه و پرداخت گردد، به طوری که همواره از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق و مزایای مقامات نظیر و همتراز آنها کمتر نباشد.
همچنین حکم تبصره ۳ ماده ۷۱ قانون، ناظر به مقامات موضوع ماده ۷۱ این قانون و همترازان آنان است که شامل کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ همین قانون می شود. نمایندگان با یک فوریت این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه ۲۴ خرداد موافقت کردند.”
با رای نمایندگان مجلس اسلامی در جلسه روز دوشنبه 23 آبان ماه، مدیران سیاسی از این پس با حداقل دو سال پست سیاسی، می‌توانند ۸۰درصد حقوق مدیریتی را مادام العمر دریافت کنند. نمایندگان مجلس نه تنها این طرح را با وقاحت تمام تصویب کردند بلکه تعمیمش به بازنشستگان این مناصب را نیز در نظر گرفتند تا خیال نمایندگان مجلس که دوران وکالت آنان در ماه اسفند به پایان می رسد و دیگر مدیران دولت از بابت حقوق راحت باشد! در همین جلسه تاکید شد که نهاد‌های زیر نظر رهبری و وزارت اطلاعات شامل این طرح نخواهند بود .پس از رای گیری در صحن مجلس بسیاری از نمایندگان طرفدار دولت از تصویب چنین طرحی بسیار راضی و خشنود و بابت نزدیکی مجلس و دولت شاد بودند.
پس از گذشت چند روز از رای گیری و انعکاس رسانه ای و خشم مردم در سطح جامعه از این طرح ، تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی كه عمدتاً عضو جبهه پايداری و فراكسيون انقلاب اسلامی مجلس هستند، با ارائه طرح دو فوريتی پيشنهاد حذف تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوری را ارائه دادند. بر اساس تبصره “3” ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری: مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریت‌های سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی‌که به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی کمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (80 درصد) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقا‌های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلک می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود.
محمدحسن ابوترابی فرد به عنوان يکی از طراحان طرح دوم لغو حقوق مادام العمر مقامات سياسی از تشويش و خشم اذهان عمومی پس از مصوبه مجلس سخن گفت و با تأکيد بر اينکه مصوبه مجلس به دنبال ارائه حقوق مادام‌العمر نبوده است !گفت : “هرگز چنين قانونی در هيچ يک از ادوار مجلس تصويب نشده است و اصلا چنين چيزی به ذهن نمايندگان راه نیافته که بخواهند برای خودشان چنين حقوقی رقم بزنند.” روح‌الله حسينيان، نماينده تهران، برای لغو دو فوریت این طرح که باعث خشم مردم شده می گوید: ” هرچند ممکن است طراحان مصوبه هفته پيش مجلس، هدف خيری داشته باشند، با واکنش منفی مردم روبه‌رو شده است، چرا که آن مصوبه، تنها مصلحت عده ای از خواص را در بر دارد و لازم است، مجلس مصلحت عامه را مدنظر قرار دهد.” او ادامه داد: پس از کشف اختلاس سه هزار ميلياردی از يک سو و مصوبه هفته گذشته مجلس، نمی توانيم پاسخ مردم را بدهيم. با رأی بالا ـ لغو مصوبه ـ به اين طرح ثابت کنيد که نمايندگان مردم متدين هستيد و به نظر آنها احترام می گذاريد.نمایندگان سالوس کردار مجلس اسلامی هر روز نقاب های سیاهتر و کوربین تر و ضد مردمی تر را بر چهره می گذارند ، و هزار چهره کثیف خودشان را به توده های مردم تحمیل می کنند. زمانی که مرگ بی تفاوتی نسبت به مشکلات مردم ،نظام اسلامی را فرا می گیرد،بادهای شوم که فقر، فحشاء، اعتیاد و… بیچاره ترین سرنوشت را برای توده ها به همراه دارد. مردمی که نان بزرگ ترین دغدغه شان به شمار می رود، رفتار این غارتگران اسلامی مانند خنجر ی است که بر جسم نحیف شان فرود می آید. انسان های که هر روزشاهد دفن کردن خودشان هستند ، مردمی که از خود و حق زندگی کردن سالهای سال فاصله دارند در قلمروی که باید خودشان تعیین سرنوشت کنند، فاشیست اسلامی حاکمیت دارد. یک روز توده ها حرف نهائی را با کرامت رهایی آن زمزمه خواهند کرد و بانگ رهایی پذیری از میان شان بر می خیزد. نظام اسلامی نزد توده های مردم اعتباری ندارد. مردم از خود می پرسند که چرا مجلس در مقابل بسیاری از قوانین که در رابطه با فساد مدیران سیاسی است معطل مانده و کاری انجام نمی دهد ؟ مردم حقوق و عدالت ،آزادی و کرامت انسان را فریاد می زنند؟
سر گوراوزلی، وزیر مختار و سیاستمدار زیرکی که ایران و ایرانی را خوب می شناخت، در تاریخ اکتبر 1815 به وزیر خارجه انگلیس نوشت : ” عقیده صریح و صادقانه من این است که باید کشور ایران را در همین حال ضعف و توحش و بدبختی نگهداریم…” برای اینکه این فرمان و این تصمیم تغییر ناپذیر زوال ایران ، جامه عمل بپوشاند، می بایستی : به حیات هر زمامدار وطن پرستی خاتمه داده شود، که شد. بایستی سازمان منحوس و مصیبت آفرینی از ایرانیان شرف و حیثیت باخته و فاسد و خائن تشکیل شود و نام فراموشخانه یا فراماسیون بر آن بنهند و سرنوشت ملت ایران را بدست آنها بدهند تا رقبای اروپائی را علیه خود تحریک ننمایند، که چنین کردند. باید قلم به مزدان بی حیثیت و همه چیزفروش را اجیر نمایند، تا مانع از آگاهی و بیداری مردم ایران بشوند، که اجیر نمودند. باید فساد مالی و اخلاقی را دامن می زدند و اراذل و اوباش و حتی پا اندازان را برایران حاکم می کردند، که انجام دادند. چه کاری دیگر باقیمانده که برای بدبختی و به زنجیر کشیدن توده های مردم توسط مزدوران داخلی شان انجام ندادند.
واقعيت این است که سراسر تاریخ ما مملو از فساد و تباهی است و امروزه جمهوری اسلامی فاسدترین نظام جهان هست. این نظام برآیند تعقل و خردورزی سرمایه داری! بوده که از طرف آنان به مردم تحمیل شده است. مردم نباید در برابر ارزش‌های ملی و عدالت سیاسی ، اجتماعی بی توجه باشند تا لحظه ای که شرایط توفانی شود که آن هنگام برای چاره جوئی دیر است. نباید پروانه داد تا دست‌های پنهان جامعه را در چنین دوزخی نگهدارند و یکبار دیگر دیکته پذیران درونی و بیرونی بر سر نوشت مردم حاکم شوند و سیاهی و تباهی ادامه داشته باشد. مردم باید بدانند مادامی که نظام سرمایه اسلامی در حاکمیت است به هیچ وجه منافع توده های مردم درهیچ زمینه ای در نظر گرفته نمی شود. زندگانی شما سیاه گره نخورده است که راه رهایی از این نظام نداشته باشید ، شما همانند دیگر ملل جهان می توانید به رهایی و آزادی برسید، اما این امر شکننده ، خنثی سازی خودی از دست رفته‌ی شما راطلب می نمائید. شماها نباید مردگان جبری باشید. دست های سیاه استبداد اسلامی که چشم تاریخ را کورکرده دیگر نباید در گلوی شما توانایی فشردن را پیدا کنند. شما از هویت معامله، سیطره خواهی ها، بیگانه گرایی‌ها، دروغ پردازی‌ها سرمداران نظام سرمایه اسلامی بیزارید. پس شما می‌توانید با قیام علیه این نظام ، بر سرنوشت خود مسلط شوید و صفحه ی ارتجاع سیاه مذهبی را در تاریخ ورق بزنید و طرح نو در اندازید.
یکم دسامبر 2011
دهم آذر 1390