مجیــد مشیــدی
آثار مخرب طرح هدفمند کردن یارانه ها!
در لغتنامه واژه سوبسید را بطور کلی کمک رايگان و اعانه (مالی) دولت به مردم در زمانهای معين معنا شده است و عبارتست از نوعی حمايت دولت از مردم است. يارانه، کمک مالی،اعانه و يا کمک های بلاعوض به توليد کنندگان و مصرف کنندگان برخی از کالاها و خدمات نيز معنی شده و همچنین پايين نگه داشتن سطح قيمت (از طريق افزايش قدرت خريد واقعی خريداران) و يا حفظ روند توليد يک کالای معين است.
آدام اسميت را بعضی ها پدر اقتصاد بازار آزاد و بنيانگذار مكتب كلاسيك ها می‌شناسند که نظریه «دست نامرئی بازار» از اوست. در یک جمله، این نظریه عقیده دارد که در یک اقتصاد آزاد، فعالیت‌های اقتصادی خود به خود و بر اساس عرضه و تقاضا نظم می‌گیرد و احتیاج به دخالت دولت وجود ندارد. دولت فقط باید قوانین را اجرا کند و آن هم قوانینی حداقلی که دست فعالین اقتصادی را کاملا باز بگذارد.
در ایران سال 1353 نظام گذشته اقدام به تاسيس و تشكيل صندوقی بنام صندوق حمايت از مصرف كننده نمود و در سال 1356 سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان تاسيس و تمامی وظايف صندوق به اين سازمان محول شد. پس از سال 1357 تغييراتی در تشکيلات اجرائی و نحوه توزيع کالاهای مشمول يارانه به وجود آمد. از سال 1360 توسط سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان به مرحله اجرا درآمد. در دوران قبل از 1368 سياست تثبيت اقتصادی دنبال می شد که فراگيری، استمرار و فزاينده بودن از ويژگی سياستهای حمايت در اين دوران بود و در واقع همه بنوعی يارانه دريافت می كردند، در هيچ مرحله ای پرداخت يارانه قطع نمی شد و در حد سقف معينی متوقف نبود، در حاليکه در سالهای بعد از آن به تدريج سياست تعديل اقتصادی جايگزين آن شد که در اين سياست پرداخت يارانه هدفمندتر شد و تنها گروه های هدف يارانه دريافت می كنند و در آن يارانه ها كاهنده و در نهايت حذف خواهند شد.
امسال نخستین جلسه مشترک دولت و مجلس برای یافتن راه حل یارانه ای برای اجرا قانون هدفمند کردن در تاریخ هیجده فروردین برگزار شد و بی نتیجه به پایان رسید. علی لاریجانی در نامه به محمود احمدی نژاد خواسته بود تا تورم ناشی از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها با درآمد 20 و 40 هزار میلیارد تومان را به مجلس ابلاغ کند. لاريجانى در نامه خود با ابراز وحشت از پيامدهاى دامنگير اجراى لايحه هدفمند كردن يارانهها گفت: « طرح هدفمندكردن يارانهها از اقدامات سنگين و حساس در كشور مى‌باشد كه هماهنگى همه قوا را نيازمند است». لاريجانى در نامه خود در انتقاد به درخواست احمدىنژاد گفت رفراندوم به مصلحت نظام نيست.
لاريجانى در پاسخ به درخواست دولت، براى همكارى در اجراى قانون هدفمند كردن يارانهها، با تأكيد بر مواضع قبلى مجلس گفت موضوع را به معاون خود منتقل كرده تا با نمايندگان دولت بررسى كند.
لاريجانى صريحا به مخالفت با احمدىنژاد پرداخت و از دولت درخواست کرد تا پيامدهاى تورمى اين لايحه را اعلام كند.
وقتى بودجه سال 89 به مجلس ارائه شد، اعضاى مجلس با درآمد 40هزار ميليارد تومانى ناشى از حذف يارانه كالاها از جمله بنزين مخالفت كردند و آن را به 20هزار ميليارد تومان كاهش دادند. دولت احمدىنژاد اين تصميم مجلس را رد كرد. وى در آخرين روزهاى سال 88در يك مصاحبه تلويزيونى مجلس را تهديد كرد و گفت براى پيشبرد اين برنامه به رفراندوم متوسل مىشود.
نظر دولت برای دستیابی به رقم 39.5 ميليارد دلار (رقمي نزديک به 40هزار ميليارد تومان) تدوين شده و در اين سناريو قيمت بنزين 400 تومان، نفت گاز 350 تومان، نفت کوره 200 تومان،نفت سفيد 350تومان،گاز مايع 200 تومان، گاز طبيعي 130 تومان، و برق 100 تومان پيش بيني شده است. در اين مستندات رشد نقدينگی معادل 38.4 درصد و نرخ تورم حاصل از اجرای اين سناريو را 37.3 درصد برآورد شده است.
عليرضا محجوب نماينده مجلس با اشاره به افزايش سرسام آور و كمرشكن قيمتها در اثر اجراى لايحه هدفمند كردن يارانهها گفت: «افزايش قيمت بنزين از ليترى 100 تومان به ليتري 500 يا 600 تومان در هر ليتر و 300 تومان براى گازوئيل به اين معنى است كه چندين برابر مبلغ پرداختى به مردم، قيمتها را افزايش خواهند داد و بى‌شك هرچقدر كه مبلغ مصوب بزرگتر باشد، ميزان قدرت خريدى كه مردم از دست مى‌دهند، بيشتر مىشود». وى خاطرنشان كرد: «من بارها در اين مورد هشدار داده‌ام و باز هم هشدار مى‌دهم كه مردم از ما به علت اين تصميمى كه براى آنها مى‌گيريم نخواهند گذشت».
قیمت حامل‌های انرژی در سال 1388 و 1389
| اقلام | قیمت سال ۸۸ | قیمت سال ۸۹ | مجموع درآمد سال ۸۸ (میلیارد ریال) | مجموع درآمد سال ۸۹ (میلیارد ریال) | درآمد جدید ناشی از افزایش قمیت در سال ۸۹ (میلیارد ریال) |
| بنزین (ریال به لیتر) | 1000 | 4000 | 29791 | 94900 | 65109 |
| نفت گاز (ریال به لیتر) | 165 | 600 | 5188 | 18865 | 13677 |
| نفت كوره (ریال به لیتر) | 94 | 450 | 1784 | 8541 | 6757 |
| نفت سفید (ریال به لیتر) | 165 | 450 | 1084 | 2957 | 1872 |
| گاز مایع | 57 | 450 | 225 | 1779 | 1554 |
| مجموع فراورده‌ها | – | – | 38073 | 127041 | 88968 |
| میانگین گاز طبیعی (ریال به متر مكعب) | 138 | 440 | 19267 | 67206 | 47940 |
| برق (ریال به كیلو وات ساعت) | 167 | 500 | 28390 | 90000 | 61610 |
| آب شرب (ریال به متر مكعب) | 723 | 1000 | 2531 | 3700 | 1170 |
| جمع كل (میلیارد ریال) | 88260 | 287947 | 199688 |
به نظر نگارنده در شرایط فعلی بخشی از مبالغی که تحت عنوان یارانه خصوصاً در مورد آب، برق و بنزین عنوان می‌گردد با توجه به موارد فوق ماهیت یارانه‌ای نداشته و عمدتاً سرپوش گذاشتن بر مشکلات و ضعف مدیریتی دولت است.
غلامرضا مصباحی مقدم، با اشاره به درخواست مجلس از دولت مبنی بر ارائه اطلاعات مربوط به افزايش قيمت حامل های انرژی و تورم در دو سناريوی مختلف درآمد دولت از هدفمند کردن يارانه ها اظهارداشت:«در اولين جلسه کميته مشترک نمايندگان دولت به صورت شفاهی اعداد و ارقامی از افزايش قيمت های حامل های انرژی ارائه کردند. دولت از نمايندگان خواسته تا اعداد اعلام شده منتشر نشود. قرار است اين اعداد و ارقام تا زمان فروش حامل های انرژی به قيمت مورد نظر دولت منتشر نشود و دولت خود قيمت را اعلام کند».
ارقام مربوط به تورم حاصل ازاجرای اين طرح در مستندات فوق با برآوردهای مرکز پژوهشهای مجلس تطابق بيشتری داشته باشد تا رقم 15 درصدی که به تازگی مسئولين دولتی به عنوان نرخ تورم حاصل از هدفمندسازی بر روی آن مانور می دهند.
دومین جلسه مشترک دولت و مجلس روز 21 فروردین برای یافتن راه حل یارانه ای برای اجرا قانون هدفمند کردن یارانه ها برگزار شد. در این نشست مشترک بالاخره دولت احمدی نژاد به درخواست رئیس مجلس پاسخ داد. انتظار میرفت که دولت درخواست رئیس مجلس را در قالبی رسمی به مجلس ارائه دهد اما نماینده دولت در جلسه ، روی تابلو اعدادی را نوشت و تازه از نمایندگان حاضر در جلسه خواست تا این ارقام را افشا نکنند! این اولین بار و آخرین بار نیست که دولتمندان جمهوری اسلامی برای ماندن در قدرت به ملت دورغ می گویند از ابتدا تاسیس این نظام در بر همین پاشنه چرخیده است.
اختلاف میان دولت و مجلس این است که دولت باید برای این منظور لایحه بیاورد یا اینکه مجلس باید طرح بدهد. نمایندگان حامی دولت بر این باورند که با ارائه طرح هم میتوان درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها را افزایش داد اما در مقابل، مخالفین بر این باورند که دولت باید لایحه بیاورد و مجلس نمیتواند طرحی برای افزایش سطح درآمدهای دولت داشته باشد. دولت نمیخواهد به طور مستقبم خود را مسئول در عواقب این طرح بداند، ترجیح میدهد که نمایندگان حامیاش این سختی را به خود راه دهند و در قالب طرحی از سوی مجلس به اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بپردازند. تفاوت ارائه طرح و لایحه برای اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از آن رو است که نتایج تورمی ناشی از اجرای آن را متوجه دولت یا مجلس می‌کند. مضاف بر اینکه دولت به راحتی میتواند لایحه اصلاحی بدهد اما مجلس تا 6 ماه از اجرای مصوبهاش نگذشته باشد، نمیتواند اقدام به اصلاح آن کند. دولت احمدی نژاد می داند که زیرساخت های این طرح آماده نیست و دولت با اجرای آن مشکلات بسیاری از جمله تورم و افزایش نقدینگی روبه رو خواهد شد.
علی مطهری نماینده مجلس می گوید: ” وقتی که رئيس‌جمهور می‌گويد من اين قانون را اجرا نمی‌کنم معنای آن غير استبداد نيست و روش درست اين است که دولت قانون را اجرا کند و در عمل اگر به مشکلی برخورد کرد لايحه‌ای را به مجلس بفرستد تا آن را برطرف کند ولی اينکه دولت در مورد قانون مصوب اين گونه اصرار می‌کند که مجلس تصميم خود را پس بگيرد و رئيس‌جمهور در برنامه تلويزيونی نمايندگان را تهديد می‌کند روش درستی نيست.” غلامرضا مصباحی‌مقدم رئيس كميسيون ويژه بررسی تحولات اقتصادی دولت در همین رابطه شکوه دارد و می گوید: ” دولت بايد قانون مصوب را شروع به اجرا كند و در ضمن اجرا از مجلس تقاضای اصلاح قانون هدفمند سازی يارانهها را بكند. وی افزود: البته مجلس حق دارد در اين زمينه بررسی كرده و هر جا كه مشكلی برای دولت وجود داشته باشد آن مشكل را با مصوبات خود برطرف كند. ما همچنان منتظر شنیدن دلایل منطقی دولت در اجرا نکردن قانون مصوب مجلس هستیم. میخواهیم بدانیم چه اتفاقی افتاده که دولت درخواست رقم 40 هزار میلیاردی دارد. میخواهیم بدانیم خواسته واقعی دولت در این زمینه چیست.” حسن غفوریفرد عضو هیات رئیسه اعلام کرد که مجلس حداکثر با درآمد 30 هزار میلیارد تومانی دولت موافق است ونه بیشتر. البته در این میان موضوع اختلاف برانگیز دیگر بر سر این است که دولت باید برای این منظور لایحه بیاورد.
اين درگيرى ميان مجلس و دولت به حدى رسید كه خامنهاى مانند همیشه برای حل درگیری ها وارد میدان شد و از طرفين می خواهد باهم همكارى كنند و اين بحران را حل و فصل نمايند. در نهایت مجلس با35 هزار میلیارد تومان موافقت کرد. آثار مخرب این طرح و افزایش لجام‌گسیخته‌ی تورم حاصل از نقدی کردن یارانه‌ها تا جایی است که برخی کارشناس‌ها، رسیدن به تورم 60 درصدی را تخمین زده‌اند و بعضی از کارشناسان معتقدند که با پیاده کردن این طرح به تورمی «سه رقمی» خواهیم رسید.
سئوالاتی در این جا از دولت احمدی نژاد مطرح است :
1ـ هدفمندشدن یارانه‌ها دقیقاً چقدر بر تورم کنونی می‌افزاید؟ اعداد متفاوتی برای این موضوع اعلام شده که از 10 درصد تا 60 درصد را شامل می‌شود، اما سئوال اساسی این است که این اعداد از کجا و بر چه اساسی حدس زده شده‌اند؟ کدام مدل اقتصادی توانسته با اقتصاد کنونی کشور تطبیق یافته و مشخص کند که تورم ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها چقدر است؟
2ـ اصولاً مدل اقتصادی طراحی‌شده برای هدفمندکردن یارانه‌ها چیست؟
3ـ هدف از هدفمندکردن یارانه‌ها چیست؟
طرح و برنامه ای که از طرف بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و با همکاری دولت کودتای احمدی نژاد سازماندهی شده ـ طرح هدفمند کردن یارانه ـ بدون شک باعث فشار اقتصادی و پائین آمدن قدرت خرید مایحتاج اکثریت مردم ، بویژه قیمت حامل های انرژی و افزايش نابرابری در جامعه را در برخواهد داشت.
مجیــد مشیــدی
17 آوریل 2010