مجید مشیدی
نگرشی به قوانین جدید پناهندگی در سوئیس!
کانون دمکراتیک پناهندگان در آخرین مجمع عمومی خود 3 دسامبر 2005 تصویب کرد که در سال جدید، نشریه کانون را در راستای اهداف احقاق حقوق پناهندگی، منتشر کند. هئیت تحریه نوشتن سرمقاله نشریه کانون در هر شماره را به عهده اینجانب گذاشته است ، برای شماره یک نشریه فکر کردم مطالبی در رابطه اوضاع سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه بنویسم ولی بعد تصمیم گرفتم در رابطه پناهندگی با خوانندگان سخن بگویم. امیدوارم در شماره بعدی بیشتر در رابطه با مسایل سیاسی قلم بزنم.
در ١٧ مارس 2005 مجلس سوئيس لايحه جديدى را در خصوص پناهجويان به تصويب رساند كه وسيعترين تعرضات به حقوق پناهندگى را بعنوان قانون حمايت از پناهندگان در آن گنجانده است. اين لايحه بمنظور تصويب نهايى و اجراى قانونى براي بار دوم به پارلمان سوئيس ارجاع داده شد و آنجا نيز به تصويب رسید. مهمترين بندهاى اين لايحه جديد پناهندگى كه تا مغز استخوان ضدانساني است، به قرار زير است:
- متقاضيانى كه در همان بدو ورود به سوئيس و درخواست پناهندگى، پاسپورت يا هويت شناسايى خود را ارائه ندهند، در پروسه پناهندگى اين كشور راه نخواهند يافت.
- پناهجويانى كه درخواست پناهندگى شان بار اول توسط مقامات سوئيسى رد ميشود بلافاصله از دريافت حقوق كمكى و امكانات رفاهى و اجتماعي محروم خواهند شد. قطع حمايت ها و حقوق كمكى شامل پناهجوياني كه كه نسبت به ردشدن درخواست پناهندگى شان اعتراض كرده و در پروسه فرجام خواهى قرار دارند نيز ميشود.
- پناهجويانى كه درخواست پناهندگي شان رد ميشود بايد بلافاصله خاك اين كشور را ترك كنند. مقامات اداره پناهندگى سوئيس بمنطور بازگرداندن اين پناهجويان به كشورهاي خود تدابير ويژه اي را غير از قطع حقوق كمكى در دستور كار گذاشته اند كه از آن جمله ارسال اطلاعات محتوى پرونده پناهجويان به مقامات كشورهاى مبدا پناهجويان ميباشد.
- افزايش حداكثر زمان بازداشت پناهجويانى كه درخواست هاي پناهندگى شان رد شده و در پرسه ديپورت به كشور خود قرار دارند، از ٩ ماه به ١٨ ماه.
- كساني كه فرزندان يا بستگان خود را به ازدواج هاي سازمان يافته با افرادى خارج از سوئيس وادار كنند، بعنوان مجرم به زندان محكوم خواهند شد.
ماشاهد هستیم که کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در این مورد سکوت اختیار کرده است. اگر نگاهی به اساسنامه کمسیاریای پناهندگی بیاندازیم ، می بینیم که می بایست از طرف سازمان ملل اعتراضی به چنین قوانینی شود ولی یک سازمان عریض و طویل مانند کمیساریای عالی پناهندگان هیچ گونه قدرت اجرائی ندارد ودر چندین ملاقات که اینجانب در ژنو با مسئولان این ارکان داشتم این مورد را شخصا به من گفتند و از این بابت بسیار شرمنده بودند.
نقش كلي كميساريای عالي ملل متحد در امور پناهندگان در بند نخستين اساسنامه بعنوان “كسب حمايت بين‌المللي و جستجوي راه‌حلها پايدار” برای پناهندگان بيان شده است. در حالی كه بند دوم آن نيز بسيار بااهميت ميباشد كار كميساريای عالی پناهندگان را دارای سرشتی كاملاً غيرسياسی دانسته و از آن بعنوان “نوعدوستانه و اجتماعي” نام مي‌برد. ولی در عمل نقش سیاسی و نقش حقوق بشری خود را اجرا نمی کند. پس در این شرایط ناهنجار پناهجویان به چه ارکانی بین المللی می تواند اعتراضات خود علیه سیاست ضد پناهندگی و قوانین نژاد پرستانه دولت سوئیس ارائه بدهند. عملا هیچ نهادی نیست که فریادرس این عزیزان باشد و به همین دلیل دست دول پناهنده پذیر بسیار باز است تا قوانین بین المللی و کنوانسیون های 1951 و 1953و1968و… را زیر پا بگذارند.
فصل دوم اساسنامه به بيان صلاحيت كميساريای عالي مي‌پردازد. بندهاي شش و هفت اساسنامه به تعريف واژه پناهنده پرداخته است. در اين تعريف ضمن تأييد تعريف موجود در مقررات پيشين، پناهنده را كسي مي‌شناسد كه بدليل نژاد، مذهب، مليت يا عقيده سياسی خود و بدليل ترس موجه از تعقيب خارج از كشور اصلي خود و يا اگر بدون تابعيت است، خارج از محل عادی سكونت خود بسر مي‌برد و بدليل همين ترس مايل به استفاده از حمايت دولت كشور خود نبوده و يا اگر فاقد تابعيت است بدين دلايل نمي‌تواند به محل سكونت عادی خود بازگردد.
از نظر ساختاري، دفتر كميساریای عالي ملل متحد در امور پناهندگان يك ارگان فرعي مجمع عمومي به شمار آمده كه همچنين رابطه مستقيمي با شورای اقتصادي و اجتماعی دارد با اين حال موضوع بدان معني نيست كه كميساريای عالی پناهندگان در نظام ملل متحد يك تشكيلات خودمختار است. هرچند اساسنامه كميساريای عالی در امور پناهندگان هرگز به طور رسمی تغيير نكرده است ليكن توسط قطعنامه‌های مجمع عمومي، دچار تحول بسيار شده است. ولی بخشی مهمی ازبودجه این ارکان از همین کشورهای پناهنده پذیر تامین می شود پس در اصل این ارکان استقلالی که در اساسنامه آماده است را به هیچ وجه ندارد.
ميبايست مسئله پناهندگی را هر چه بيشتر در جامعه مطرح نمود ، بايد تبليغات ضد پناهندگی دول اروپايی به سرعت از جانب ما خنثی شود . بايد نقش و روابط دولتها و تاثير قراردادهايی اقتصادی بر سرنوشت پناهندگان را برای افكار عمومی كشور هاي ميزبان افشا نمود. بايد از همه امكانات برای اين مصاف ( رو در رويی ) استفاده نمود . قطعا خيل عظيم انسانهای شريف و آزاديخواه سوئیسی در اين مبارزه در كنار ما مي باشند.
اين وضعيت عوض شدني است ، اين را تجربه كرده ايم .
بطور خلاصه بايد با هم متحد بشويم !