مجید مشیدی
www.m-moshayedi.com
دولت مجازی
در ميان غوغاهاي فرضي مقابله با فرهنگ ها و تمدنها يك واقعيت جديد در حال ظهور ميباشد. دولت-ملت به يك واحد منسجم تر،نيرومند تر و تواناتر در تحمل فشارهاي رقابت جهاني تبديل ميشود. كشورهاي توسعه يافته جاه طلبي هاي نظامي،سياسي و كشورگشائي را در حالي كنار ميگذارند كه ديگرنه براي تفوق فرهنگي بلكه براي مشاركت بيشتر در بازده (توليد جهاني) تلاش ميكنند. ديگر تمدنها، كشورها را متعهد نميكنند و براي نبرد با يكديگر آماده نميشوند بلكه بجاي آن در حال كوچك سازي در عملكرد البته نه در مشكل جقرافيائي آن، هستند.
امروز و براي آينده قابل پيش بيني، تنها تمدن بين المللي كه شايسته اين نام فرهنگ اقتصادي حاكم بر بازار جهاني است. عليرغم ديدگاه برخي از ناظران معاصر، يكپارچه سازي به طور موفقيت آميزي مانع تقسيم بنديهاي فرهنگي شده است. البته هنوز هم توجه جهاني اشتباها بر تلاشهاي نظامي و سياسي به منظور قلمروگشائي متمركز ميباشد. در بوسني محاصره شده ، رهبران صرب به دنبال ايجاد يك ايالت مستقل وفادار به بلگراد بودند. چند سال پيش صدام حسين، رهبر عراق، از طرق هجوم نظامي به كويت و احتمالا به عربستان سعودي قصد داشت بازار جهاني نفت، اين محصول زمين، تجسم اعلاي جاه طلبي هاي او را به نمايش گذارد. در كشمير هند و پاكستان در حال رقابت بر تسلط بر جمعيتي هستند كه شايد بطور كامل قادر به كنترل آن نباشند.
كشمكشهاي مشابهي رواندا، و جناحهاي مختلف ليبريا را به ستره آورده است. به هر صورت ،اين نمونه ها نگاهي به گذشته است. كشورهاي كمتر توسعه يافته كه هنوز كالاهائي را كه از زمين بدست مي آيد، توليد ميكنند به تملك اراضي ادامه ميدهند. در اقتصادهائي كه سرمايه، نيروي كارو اطلاعات به يك برتري و تفوق رسيده است جائي براي اعتقادات خرافي نسبت به زمين باقي نمی ماند. كشورهاي توسعه يافته، تسلط بر بازار جهاني را به تملك بر زمين ترجيح مي دهند. دولت مجازي، دولتي است كه قدرت توليدي بر مبناي زمين را كاهش داده است كه طبيعتا پيامد منطقي چنين سياستي، رهائي از زمين است.
در سالهاي اخير، افزايش قياس اقتصادي دولت مجازي و شركت مجازي بطور گسترده اي مورد بحث قرار گرفته است. شركتها، مزاياي قرار دادن امكانات توليد را در هر جا كه بيشترين سود را داشته باشند،يافته اند، جائي كه ممكن است در همان مكاني كه مركز كار شركت است، باشد. واحدهاي مختلف يك شركت بر اساس ويژگيهايش در سطح جهان پرا كنده ميشوند. اما مهمتر از اين، توسعه سياسي يعني، ظهور دولت مجازي، همتاي سياسي شركت مجازي است.
ترقي و پيشرفت موقعيت تجاري قبل از ترقي دولت مجازي است. بعد از جنگ جهاني دوم به رهبري آلمان و ژاپن، پيشرفته ترين ملت ها تلاشهاي خود را از كنترل زمين به سوي افزايش سهم خود از تجارت جهاني تغيير دادند. در آن برهه از زمان كالا متمركز تر از سرمايه و نيروي كار بود. نام اين بازي فروش برون مرزي گرديد. همانگونه كه سرمايه بطور فزاينده اي متمركز شده است ملت هاي پيشرفته در يافته اند كه صادرات تنها وسيله رسيدن به رشد اقتصادي نيست بلكه به جاي آن ميتوانند كالاهاي خود را در آنسوي درياها براي بازار خارجي توليد كنند.
هر چه توليدات بيشتري به وسيله صنايع محلي در خارج از كشور صورت گيرد زمين كم ارزش تر از تكنولوژي، دانش و سرمايه گذاري مستقيم ميشود و عملكرد اين دولت(دولت مجازي) بيشتر از قبل تعريف ميشود. ديگر اين دولت، منابع را به همان صورت كه در زمان سياست موازنه اقتصادي اداره ميكرد، اداره نميكند. او با سرمايه و نيروي كار خارجي و محلي براي اينكه بتواند آنها را به سمت خود بكشاند تا باعث رشد او شوند به مذاكره مي نشيند.
اكنون استراتژي اقتصادي يك ملت حداقل به اندازه استراتژي نظام آن اهميت دارد. سفرا بصورت نمايندگان تجارت و سرمايه گذاري خارجي در آمده اند. به تجارت خارجي و سرمايه گذاري اجرائي بايد همانقدر توجه كرد كه در دو دهه پيش به مسائل سياسي و نظامي توجه مي شد. دو هفته پرتنش در دسامبر 1994، وقتيكه كاخ سفيد در قبال يك ميليارد دلار از شركت “ري تون” مديريت جنگلها و ترافيك هوائي برزيل را بر عهده و از فرانسه پيشي گرفت، نمونه بارزي از اين بحران جديد بين المللي را نشان داد.
روشهاي كهنه توسعه قدرت و ثروت ملي ديگر موثر و كارا نيست. مانند هيات مديره يك شركت مجازي، دولت مجازي نيز يك استراتژي همه جانبه را بر مي گزيند و به جاي سرمايه گذاري بر روي ظرفيت توليد بر روي مردم سرمايه گذاري ميكند. او ديگر با كشورهائي قرارداد مي بندد كه يا تخصص دارند و يا به آنها نياز دارند. بريتانياي كبير شايد چنين نمونه اي در قرن نوزدهم بوده است. اما هنگ كنگ مدلي براي قرن بيست و يكم خواهد بود.
دولت مجازي، كشوري است كه اقتصادش بر عوامل متحرك توليد متكي است. اين خود در برگيرنده شركت مجازي نيز ميشود كه اداره سرمايه گذارهاي مستقيم خارجي را به وسيله سازمان هاي اقتصادي خود به عهده ميگيرد. اما فراتر از اين ،دولت مجازي چنين فعاليتهائي را تشويق، ترغيب و به درجاتي نيز هماهنگ مينمايد. در تنظيم استراتژي اقتصادي، دولت مجازي تشخيص مي دهد كه توليدات خود را نبايد الزاما در همان جا (داخل كشور) توليد كند و به موازات آن، نقش ميزبان را براي سرمايه و نيروي كار ملت هاي ديگر ايفا ميكند.
به خلاف عملكرد امپراطوري آلمان، روسيه تزاري و ايالات متحده كه در قرن 19 رقابت همه جانبه را هدف قرار دادند دولت مجازي به دنبال اين نيست كه در انجام تمام فعاليتهاي اقتصادي حفر معدن، و كشاورزي گرفته تا توليد و توزيع بر ديگران پيشي گيرد. دولت مجازي در تكنيك هاي مدرن و خدمات تحقيقاتي مهارت پيدا ميكند و درامدش را نه تنها از توليد محصولات با ارزش بلكه از طراحي، بازيابي و امور مالي بدست مي آورد.
اندازه، ديگر تعيين كننده استعداد بالقوه اقتصادي نيست. ملتهاي مجازي كليه رقابت براي كسب ثروت بيشتر را در قرن بيست و يكم در دست خواهند داشت. آنها احتمالا جانشين واحدهاي بزرگ و خودكفائي كه در گذشته بودند خواهند شد و تخصصي شدن بهره وري به صورت بين المللي استيلا خواهد يافت، همانند تراشه هاي كوچك كامپيوتري كه جانشين اسلاف خود شده اند.
دولت مجازي:
در گذشته دولت ها با زمين مشغول بودند. سيستم بين المللي با جنگ هاي متناوب بر اساس فرضيه اي پايه ريزي شده بود كه زمين عامل اصلي، هم در توليد و هم در قدرت بود. دولتها مي توانستند به وسيله ساختن امپراطوري ها و يا حمله به ملل ديگر براي تصاحب قلمرو بيشتر، موقعيت خويش را تحكيم بخشند. در دست داشتن زمين يك موهبت بود. يك ايالت تصرف شده داراي رعيت ها، كشاورزان و ذخيره غلات بود و ساكنان آن با حكومت جديد همكاري ميكردند. قبل از دوره ناسيوناليسم، يك قلمرو پادشاهي تعريف شده با اشتياق از رهبر جديد پيروي ميكرد. از اين رو اسپانيا، فرانسه و روسيه ميتوانستند قدرتهاي اصلي توسعه منطقه اي در اروپا بين قرون 16 تا 19 بشوند.
با وجود اين با انقلاب صنعتي، سرمايه و نيروي كار اهميت تازه اي پيدا كرد. به خلاف زمين اينها ديگر عوامل سازنده و قدرت مولد بودند. بريتانياي كبير مبتكر كشف كاربردهاي پيچيده اين عوامل جديد بود. منابع طبيعي بخصوص زغال سنگ، آهن و بعدا نفت هنوز از نظير اقتصادي حياتي بودند. منابع كشاورزي و معدني بسيار مهم بودند. در اواخر قرن بيستم بود كه عوامل محرك توليد به برتري دست يافتند.
از آن زمان، ارزش نسبي زمين كاهش يافت و نگهداري آن براي مدتها مشكلتر شد. انقلابهاي جهان سوم از جنگ جهاني دوم به بعد نشان داد كه جنبش هاي ناسيوناليستي در جوامع در حال توسعه مانع از تلاش هاي امپرياليستي و تهاجمي براي بدست آوردن منابع ميشود. ملتي ممكن است براي اشغال يك سرزمين مبارزه كند بدون آنكه منافع اقتصادي متناسبي را بدست آورد.
در آن زمان، مقاومت ملي گرايان و تغيير ساختار توليد تاثير زيادي بر تكرار جنگها دارد. زمين كه ثابت است، ميتوان به طور فيزيكي تسخير شود، اما نيروي كار، سرمايه و اطلاعات كه متحرك هستند نميتوانند به طور قطع به تصرف در آيند. بعد از يك حمله، اين منابع ميتوانستند به سرعت و به آساني فرار كنند. در شهر كويت در اوت 1990 با جستجوي كامپيوتري فهميدند كه تمام نقدينگي حسابهاي بانكي به طور الكترونيكي منتقل شده بود. دولت كويت با وجود آنكه سرزمين خود را ترك گفته بود توانست صدها ميليارد دلار صرف مقاومت در مقابل صدام حسين كند.
امروزه، براي ثروتمندترين كشورهاي صنعتي مانند آلمان، ايالات متحده و ژاپن سرمايه گذاري روي زمين ديگر آن سودآوري را ندارد. از اواسط اين قرن قيمت مواد اوليه در رابطه با قيمت كالاي ساخته شده 40% كاهش داشته است. بازگشت(سودآوري) تجارت كالاهاي ساخته شده از سود آوري صادرات كشاورزي بيشتر شده و در سالهاي اخير افزايش قيمت خدمات بين المللي از توليدات ساخته شده بيشتر گرديده است. ارزش زمين نيز كاهش يافته است.
در ميان اين انحطاط، دهه هاي 70 و 80 يك پديده سياسي را عرضه كرد. دولت تجاري بجاي قلمرو گشائي دولت تجاري، تجارت را بعنوان هدف اساسي خود در دست گرفت. اين تغيير جهت در استراتژي، ناشي از كاهش سرمايه هاي ثابت بود. كشورهاي كوچكتر، آنهائيكه از ابتدا استراتژي نظامي برايشان امكان پذير نبود، استراتژيهاي تجارتگرا را پذيرفتند و به همراه كشورهاي كوچك اروپائي و آسياي شرقي، ژاپن و آلمان هم قاطعانه در مسير تجارت بعد از جنگ جهاني دوم حركت كردند.
كشورها علاقمند به تقليد از قويترين هستند. بسياري از كشورها كه در قرن نوزدهم به تقليد از بريتانيا قرن نوزدهم ، در جستجوي بهبود توليدات خود در جهان بودند ، در دهه هاي اخير از ژاپن تقليد كرده اند. حتي روسيه زمان “ميخائيل گورباچف” در دهه 80 در پي گريز از تاكيد هزينه هاي نظامي و توسعه اراضي بود.
به هر صورت در سالهاي اخير، انگيزه هاي بيشتري اين تغيير را سرعت بخشيده است. شركتها با مواجهه با رقابت بين المللي در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90، كوچك سازي را برگزيدند. آنها با متناسب كردن نسبت كارگران توليدي با بازده آن باعث كاهش هزينه ها شدند.
در بعضي از موارد افزايش بهره وري ناشي از كاهش نيروي كار بود و در بعضي از موارد بازده افزايش يافت. اين پيشرفت ها بسيار موثر بوده است. طبق نظر “استيفن روچ” در مقاله اي در سال 1994 منتشر شد، آنها توانسته اند به طور قابل ملاحظه اي خلاء بين بهروري خدمات و توليد را پر كنند. فاصله اي كه باقي مي ماند احتمالا ناشي از مسائل اجرائي است. كارآمدترين شركتها آنهائي هستند كه ميتوانند بازده خود را باثبات يا كاهش نيروي كار، حفظ يا افزايش دهند. چنين كشورهائي در دنيا رشد ميكنند.
به اين ترتيب شركت مجازي متولد شد. موجوديتي با عملكرد تحقيق و توسعه، طراحي، بازيابي، مالي، قانوني و ديگر عمليات اداري اما بدون تجهيزات توليد يا تجهيزات بسيار اندك، يك كمپاني با يك سر اما بدون بدن.
بسوي دولت مجازي
اين موقعيتي كه عملكرد اقتصادي را جانشين عملكردهاي توسعه ارضي كشورها كرده است شركتهاي جديد را بسوي ظهور پديده دولت مجازي هدايت ميكند. كوچك سازي بعنوان شاخص كشرائي شركت و حصول بهره وري مطرح ميشود. اينك اقتصاد ملي هم كوچك ميشود. كارآترين اقتصاد، اقتصادي است كه ظرفيت توليد محدودي دارد. هنگ كنگ يك نمونه اوليه است كه امكانات توليدي اش بطور عمود در جنوب چين مستقر است. به اين ترتيب، با رجعت هنگ كنگ به يك كشور مستقل از سال 1997 تغيير كرده است. در حال حاضر هنگ كنگ بطور اقتصادي به تامين قطعات از پكن ادامه ميدهد و پكن به هنگ كنگ بطور سياسي ديكته ميكند. احتمالا فرمول يك كشور /دو سيستم متفاوت خواهد شد. در اين رابطه بسيار مهم است كه به خاطر داشته باشيم كه بريتانيا بطور سياسي و قانوني براي مدت 150 سال بر هنگ كنگ حكومت كرد اما اقتصاد خود را به او ديكته نكرد. و اين امر مانعي براي گسترش اقتصاد و كنترلهاي سياسي خارج از كشور براي هنگ كنگ چين بوجود نياورد.
مدل دولت مجازي پيشنهاد ميكند استراتژي سياسي به همان اندازه استراتژي اقتصادي كوچك سازي و جايگزيني ظرفيت هاي توليد را به سمت جلو سوق ميدهد. اين روند را در سنگاپور هم ميتوان مشاهده كرد.
سیاستمداران سنگاپور كشور را در يك حالت کنترل سياسي محكم نگاه داشتند اما بطور اقتصادي هنوز وابستگي به ورود عوامل توليد خارجي در جريان است. سرمايه گذاريهاي سنگاپور در چين، مالزي و در جاهائي ديگر و در ميان قلمرو ديگران است. در اين حالت دولت مجازي يك موجوديت قابل بحث است و بستگي زياد يا بيشتري به موفقيت هاي اقتصادي در بيرون مرزها دارد تا كنترل اقتصادي در درون ، عليرغم اينكه در گذشته اتكا آنها بر روي توليدات ژاپني حالا ديگر بطور فزاينده اي به بيرون از كشور سپرده ميشود.
در اروپا، سوئيس رهبر دولت مجازي است، بطور مثال 98% توليد محصولات “نسله” در خارج از اين كشور صورت ميگيرد. هلند نيز بيشترين كالاهاي خود را در خارج از مرزهايش توليد ميكند. انگلستان هم با اين روند جهاني حركت ميكند. بر طبق نظر تاريخ نويس اقتصادي بلژيكي “پل بيروش” در سال 1994 سرمايه گذاريهاي مستقيم انگلستان در خارج از اين كشور تقريبا به بزرگي سرمايه گذاريهاي آمريكا بود. در حال حاضر 20% توليدات شركتهاي آمريكائي در خارج از ايالات متحده صورت ميگيرد. انعكاس اينكه تا كجا اين تمايلات پيش رفته است، سهم رشد توليد ناخالص داخلي، شامل ارزش افزوده خدمات مانند مفهوم، طراحي، مشاوره و خدمات مالي است.
هنوز خدمات، 70% توليد ناخالص داخلي آمريكا را تشكيل ميدهد. البته توليد اهميت دارد اما اهميتش خيلي كمتر از گذشته است. بعنوان بخشي از سرمايه گذاري مستقيم خارجي در اقتصادهاي صنعتي، صادرات خدمات به نحو چشمگيري رشد كرده است. طبق گزارش بانك جهاني در سال 1994 آزاد سازي معاملات بين المللي در خدمات و بازنگري مجدد به سمت خدمات (سرمايه گذاري مستقيم خارجي) تقريبا در تمام اقتصاد بازار پيشرفته اتفاق افتاده است.
توليد براي ملتها از نظر اهميت در حال زوال است. اگر بهره وري خدمات به اندازه سالهاي اخير رشد كند بطور قابل توجهي رقابت خارجي آمريكا را در بيرون از مرزهايش قوي ميكند. اما ديگر نميتوان فرض كرد كه خدمات با هيچ رقابت بين المللي مواجه نميشود. خدمات با ارزش بالا به همان اندازه براي يك ملت مهم خواهد بود كه زماني ساختن اتومبيل و وسايل الكترونيكي مهم بوده است. از سال 1959 قيمت خدمات سه برابر سريعتر از قيمت هاي صنعتي افزايش پيدا كرده است. اين بدان معناست كه بسياري از كشورها، بدون توانائي هاي توليدي، قادر به پيشرفت خواهند بود.
استراليا يك نمونه جالب است كه هنوز متكي به توليد گوسفند و مواد خام است. استراليا بخش صنعتي كمي دارد و يا اصلا ندارد. بالاترين صادرات آن گوشت براي همبرگر به ايالات متحده است. بعبارت ديگر صنايع خدماتي آن شامل رسانه ها، خدمات مالي و ارتباطات راه دور است. كانادا تركيب مشابهي از مواد خام و صنايع خدماتي قوي در روزنامه ها، رسانه هاي برون مرزي و ارتباطات راه دور را عرضه ميكنند.
بعنوان يك نتيجه گيري از اين روندها، دنيا دارد بطور فزاينده اي به ملتهاي “سر” و “بدن” و يا كشورها ئي كه نمايانگر تركيبي از اين دو هستند تقسيم ميشوند. استراليا و كانادا تاكيد بر اداره مركزي و عملكرد سر دارند. چين مدل يك ملت “بدن” در قرن بيست و يكم خواهد بود. اگر چه چين بطور ذاتي نمي داند كه چه چيزي را براي بازار جهاني توليد كند اما در سرمايه گذاريهاي مشترك با شركتهاي خارجي توفيق زيادي يافته است.
چين يك مكان جذاب براي ساختن كالاهاي توليدي خواهد بود. به دليل سرمايه گذاريهاي سطح بالا، كشورهاي ديگر، محصولات چيني را طراحي، بازاريابي و پشتيباني مالي ميكنند. در حال حاضر چين نميتواند آينده صنعتي خود را ترسيم كند، روسيه نيز همينطور. روسها هنوز زنداني عقايد خرافي زمين هستند. قوانين تجاري آنها هنوز اجازه برنامه ريزيهاي ظريف و پيچيده اي كه تضمين كند سازندگان “بدن” كالاهاي با كيفيت را به “سر” خارجي خود تحويل دهند، را نميدهد: شبكه حمل و نقل در روسيه هم بسيار ابتدائي است. اينها در هر صورت موانع موقتي هستند. بالاخره روسيه، چين ، هندوستان به عنوان يك مكان مهم توليد ي جهان انجام وظيفه خواهند كرد.
آثار بردگي
جهان رهائي از زمين را به عنوان يك عامل تعيين كننده توليد و قدرت آغاز ميكند. جهان سوم ميتواند بر سختي هاي غير قابل تغيير از طريق كسب نيروي كار آموزش ديده ، چيره شود.
آفريقا و امريكا لاتين ممكن نيست كه متكي بر صادرات مواد خام و يا محصولات كشاورزي باقي بمانند. از طريق آموزش، آنها ميتوانند بر روي نيروي كار آموزش ديده مانند هندوستان در بنگلور و ايرلند در دوبلين ، سرمايه گذاري كنند. سرمايه گذاري بر سرمايه هاي انساني ميتواند جانشين تلاش براي پيش بيني بي ثباتي بازار كالا ها شود و از تهديد دائمي توليد زيادي جلوگيري كند. در اين بين زمين همچنان در حال كاهش ارزش است. مطالعات اخير در 180 كشور نشان ميدهد كه هرچه تراكم جمعيت افزايش پيدا ميكند توليد ناخالص داخلي سرانه كاهش مي يابد. در يك مطالعه جديد اقتصاددانان اشاره ميكنند سرمايه گذاري به اندازه رشد بطور معكوس با دارائي هاي ارضي مرتبط است. اين كشفيات واژگوني تئوري هاي گذشته قدرت در سياست هاي بين المللي است.
در دهه 1930، استاندارد روابط بين المللي ، بزرگترين قدرت ها را از طريق منابع طبيعي مشخص ميكرد نفت، آهن، زغال سنگ، مس، منيزيم. تحليل گران معتقد بودند كه كشورهائي با ذخائر بيشتر مواد خام و كالاهاي مشتق از آنها موفق خواهند بود. تخمين هاي سازمان سيا در طول جنگ سرد بر اساس چنين نتايجي استوار بود. به هر صورت روشن است كه موفق ترين كشورها اغلب بهره ناچيزي از منابع دارند. براي مثال ژاپن صنايع زغال سنگ خود را تعطيل كرده است و سنگ آهن و يا نفت ندارد و به غير از برنج بيشتر مواد غذائي خود را وارد ميكند. ژاپن از موهبت سرمايه انساني برخوردار است و همين است كه همه چيز را متفاوت ميكند.
بر اساس گزارش بانك جهاني، 64% از ثروت جهان شامل سرمايه انساني است. اما ارزيابي اقتصادي و اجتماعي از كودكستان تا دوازدهمين سال تحصيل هنوز بطور قابل قبولي افزايش پيدا نكرده است. مربيان و روانشناسان و هيات مديره مدارس در مورد سازماندهي دوره هاي آموزشي مذاكره ميكنند، اما آمريكائي ها پول بيشتري روي آن سرمايه گذاري نمي كنند. شركتها بدنبال ارتقاي استانداردهاي آموزش و يادگيري در مناطق خودشان هستند.
به معلمان دوران ابتدائي و متوسطه مدارس بايد بعنوان خالقان صبور سرمايه هاي با ارزش پاداش داده شود. در سوئيس يك معلم دوران ابتدائي حدود 70،000 دلار حقوق سالانه دارد كه معادل حقوق يك وكيل در يك شركت نيويورك است. در رقابت اقتصادي بين المللي به سرمايه انساني حداقل به اندازه فاكتورهاي ديگر سرمايه اهميت داده شده است. عليرغم عملكرد ضعيف آنها، كشورهائي كه از قيد زنجيره جغرافيائي شان رها ميشوند، با آموزش مناسب، قادر به تغيير آينده صنعتي و اقتصادي خود گرديده اند.
خطر كاهش يافته تضاد
در اين حين كه دولتها به ترتيب نيروي انساني روي مي آورند دنياي دولتهاي مجازي چگونه خواهد بود؟ توليد محصول يك شركت يا يك كشور ميتواند در بسياري از نقاط دنيا صورت گيرد. در فرايند كوچك سازي شركتها و كشورها بايد بر اتكا به ديگران عادت كنند. شركتهاي مجازي به تجهيزات توليدي شركتهاي ديگر نيازمندند. ملتهاي مجازي به توانائي هاي كشورهاي ديگر نياز دارند. نتيجتا روابط اقتصادي بين كشورها شبيه اتصال اعصاب سر در يك جا و اعصاب بدن در جاي ديگر شده است. طبيعتا كشورهاي توليد كننده بايد سريع كار كنند تا به مغزهائي كه در صنايع جاهاي ديگر بوجود آمده است، برسند. در حال حاضر تعداد كمي از كشورها، تمام اجزاي يك موجوديت پيشرفته اقتصادي را درون مرزهاي خود دارند.
به منظور تحكيم ارتباطات بين كشورها بايستي عامل اصلي را تحميل كرد. دولتهائي كه به اين ترتيب به يكديگر پيوسته اند كمتر احتمال كشمكش و تعارض را دارند. در گذشته اصول بين المللي متضمن موازنه قدرت بود. اقتصاد بين المللي بر روي توافق اصولي بطور مشخص تاكيد ميكند. تجارت آزاد، بازارهاي مناطق آزاد و اخيرا آزادي انتقال سرمايه از اين نظريه هاي اصولي بودند. اين اصول مانند استراتژيهاي تجاري ملي عمدتا از تجربيات كشورهاي موفق گرفته شده است. در قرن نوزدهم از بريتانيا و قوانين و مقررات آن تقليد ميكردند. در انگلستان تجارت آزاد اصلي بود كه ميتوانست به كشورهاي ديگر بسط داده شود.
موفقيت براي يك ملت دورنماي موفقيت براي ملتهاي ديگر را از بين نميبرد. اما مالكيت يك امپراطوري مانع رشد ملل ديگر در راه رشد و صنعتي شدن ميگرديد. يكبار امپراطوري بريتانيا سهم خود را برداشته بود، ديگر چيزي براي ديگران باقي نمي ماند. عدم توانائي كشورها براي زندگي بر مبناي اصول پايه ريزي شده بريتانيا، اختلاف هائي را در ميان آنها برانگيخت.
در يك حالت مشابه، استراتژي فصلي تجارت ژاپن ميتوانست بوسيله بسياري از كشورهاي ديگر بكار رود. اصول صلح جويانه و وابستگي به بازار جهاني و ذخائر مواد خام همكاريهاي اقتصادي بزرگتري را بين كشورها ايجاد كرد. در همين ژاپن بر حفظ يك اقتصاد محلي و يك مازاد تجارت خارجي نميتواند بطور موفقيت آميزي توسط همه دنبال شود. اگر بعضي به نتايج مطلوب رسيدند لزوما همه نخواهند رسيد. اقتصاددانان عقيده دارند كه كشورهاي سرمايه دار شرقي، مانند كره و تايوان مدل خود را به سادگي از ژاپن محدوديت گرا گرفته اند. اگر اين به چين گسترش يابد، نتايج آن استحكام بلند مدت سيستم اقتصادي و مالي جهان را به مخاطره مي اندازد. ازاينرو، اصول جديدي براي آزادي تجاري، امور مالي و تمركز عوامل توليد لازم است با سيستم بين المللي را استحكام بخشند. اصول مناسب، انگيزه هاي اقتصادي را براي كاهش تضاد بين واحدهاي مختلف بين المللي تقويت ميكند.
خنثي كردن بمب جمعيت
مادامي كه سيستم بين المللي دولت /ملت ادامه داشته باشند، تضاد در ميان اعضاي آن وجود خواهد داشت. دولتها وقايع را از زواياي مختلف نگاه ميكنند و رقابت و كشمكش بين آنها مخصوص خودشان است. سوال اينست كه اين تضادها تا كجا ادامه خواهد يافت. در درون يك سيستم بومي و در تضاد بين افراد، نيازي به اعمال قدرت فيزيكي نيست. قوانين و شيوه هاي توافقي معمولا بروز دشمني را كاهش ميدهد. قوانين بين المللي، استانداردهائي را وضع ميكنند كه هميشه از آنها اطاعت نميشود. قدرتهاي بزرگ متشكل از كميته اجرائي ملت/دولت هستند و ميتوانند گاهي براي بر قراري حق دخالت كنند اما همانطور كه بوسني نشان داد، اغلب دخالت نميكنند و دخالت آنها هيچگاه بورن توجه به هنجارها و ايدئولوژي ها نيست.
با وجود اين، بر اساس نظر منتقدان مخالف مانند Paul EHRLICH نويسنده بمب جمعيت، زمين دوباره اهميت خواهد يافت. ذخائر نفتي تمام خواهد شد. ميزان زمينهاي حاصلخيز كم خواهد گرديد، آبها خشك خواهند شد و جمعيت مرتبط با منابع طبيعي و غذا زياد خواهد شد و اعا ميشود كه اين مراحل ميتواند جهان را به قرون 18 و 19 با برخوردهائي به خاطر زمين كه موتور تضاد است، باز گرداند.
منابع فصلي جهان، روزي به اتمام خواهد رسيد. اما مانند گذشته جانشين هائي وجود خواهد داشت، ممكن است گاهي فراموش كنيم كه در دو دهه 1840 روغن نهنگ كه در آن زمان متداولترين سوخت براي روشنائي بود، كمياب شد. تحت كنترل درآوردن انرژي جهان و توليد غذا به مايع، خاك و يا صخره خاصي بستگي ندارد. سئوال اينست كه چگونه بايد انرژي موجود در مواد را آزاد كرد.
فرض كنيد كه ارزش توليد زمين افزايش يابد اما اين افزايش بازگشت به رقابت ارضي را پيش بيني ميكند به اين بستگي دارد كه ارزش زمين نسبت به سرمايه مالي، سرمايه انساني و اطلاعات افزايش يابد. با مشاهده پيشرفت تكنولوژي سالهاي اخير تقدم دومي محتمل تر است. روندهاي مزاحم تمايل تاريخي به سمت رشد مفاهيم اقتصادي و اجتماعي را تغيير داده است. در قرن بيست ويكم بسيار نا محتمل است كه اين فرايند جهت خود را معكوس كند و زمين برگشت بهتري از دانش را به بار آورد.
ملتهاي كوچك بالاترين كارآئي و رقابت را بدست آورده اند و حتي كشورهاي بزرگ شروع كرده اند كه كوچك فكر كنند. اگر دسترسي پايدار به دارائي ها در جاي ديگر بتواند تضمين شود نيازي به تصاحب فيزيكي آنها نيست. جابجائي آزاد سرمايه و كالا، سرمايه گذاري قابل ملاحظه داخلي و خارجي و سطح بالائي از تمهيدات فني، دستورالعمل موفقيت در دنياي صنعتي اواخر قرن بيستم است. آيا نتيجه ميتواند در آينده متفاوت باشد؟ دولتهاي مجازي، پيمانهاي حقوقي و روابط تجاري دوران آرامش را پيش بيني ميكنند. آنها ممكن است نتوانند مسائل داخلي را حل كنند اما مشاهدات اقتصادي كه ملتهاي مجازي و ديگر ملل را با هم مرتبط ميكند، آيا رابطه هاي مطمئن را تسهيل ميسازد.
بحران اجتماعي
ظهور دولت مجازي، اگرچه در مفهوم بين المللي اش مسالمت آميز است، خبر از يك بحران براي سياستهاي دموكراتيك ميدهد. دموكراسي هاي غربي بر اين عقيده بوده اند كه اصلاحات سياسي، گسترش حق راي و بازسازي اقتصادي ميتواند مشكلات و مسائل آنها را حل كند. در قرن بيست و يكم هيچ يك از اين اقدامات نميتواند بطور كامل موفق باشند. تغييرات سياسي محلي كافي نيست زيرا داراي حوزه قضائي كافي براي پرداختن به مسائل جهاني نيست. مردم در يك كشور خاص نميتوانند براي يك پيامد بين المللي بوسيله بر پائي انتخابات تصميم گيري كنند. باز سازي اقتصادي در يك كشور لزوما بر كشورهاي ديگر اثر نخواهد گذاشت و كشور سياسي كوچكتر ميشود نه بزرگتر. اگر جنبش هاي نژادي در كانادا، مكزيك و جاهاي ديگر پيروز شود آنها كشور را به واحدهاي كوچكتر تقسيم خواهند كرد. حتي قدرت كشورهاي موجود در حال محدود شدن است. دولت فدرال قدرت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. در واكنش به چنين تغييراتي، بازاري كه اين خلاء را پر كند قدرتمند تر خواهندشد.
همانطور كه كشورها كوچك ميشوند بيقراري در ميان مردمي كه كار ميكنند گسترش مي يابد، استخدام ممكن است ثابت نباشد و بطور عمومي كاهش يابد. بطور مثال مردم آمريكا در يك وحشت و هراس افتاده اند. اقتصاد ممكن است بطور موقت موفق باشد اما هيچ تضميني نيست كه اين موقعيت، مطلوب باقي بماند. جريان عوامل بين المللي توليد تكنولوژي، سرمايه، نيروي كار، قدرت اقتصادي فعلي را در داخل باتلاق فرو خواهد برد. كشور فقط يكي از بسيار بازيگران بازار جهاني خواهد شد و مجبور خواهد بود كه مستقيما با عوامل خارجي توليد براي حل مشكلات اقتصادي خود به مذاكره بنشيند.
كشورها بايد سرمايه هاي خارجي را به ورود در كشور خودشان ترغيب كنند براي حفظ چنين سرمايه گذاري، مسئولان اقتصاد ملي لازم است تورم كم، بهروري فزاينده، پول رايج قوي و نيروي كار قابل تغيير و تعليم را داشته باشند. اين تقاضا ها گاهي از اوقات با مصلحت اجتماعي كه هزينه بيشتر دولت، كسر بودجه بيشتر و سود بيشتر را مي طلبد در تضاد خواهد بود. بر خلاف اصلاحاتي كه در يك اقتصاد منزوي و يا نيمه بسته گذشته انحام ميشد، سياستهاي داخلي محض، ديگر نميتواند اين مسائل را حل كند.
ضرورت بين المللي كردن
دولت ميتواند ناكارآمدي در حوزه قضائي خود را بوسيله اثرگذاري روي عوامل اقتصادي در خارج جبران كند. بنابراين يك دولت محلي نه تنها بايد با يك كشور مذاكره كند، بلكه بايد بين المللي شود. اين درسي است كه هم اكنون در اروپا آموخته شده و در آسياي شرقي در حال جمع آوري و تدريس قوانين آن هستند.
دولت مجازي، موجود چالاكي است كه در دو حوزه قضائي عمل ميكند، خارج از كشور و در داخل كشور. اما در كشورهاي بزرگ، بين المللي شدن بطور متفاوتي عمل ميكند. تصميم گيران سياسي و اقتصادي شروع كرده اند كه افق فكري خود را از نو بسازند. ولي متاسفانه در اين تصميم گيري اثري از نقش تعيين كننده زحمتكشان و كارگران وجود ندارد. دولت مجازي نميتواند همه شهروندان خود را تحت پوشش و راضي كند. امكان سلطه قدرت اقتصادي به مفهوم كنترل موثر كشور كاهش يافته است. مردم(كارگران، زحمتكشان) بايد مصمم باشند كه در فرصتهاي مناسب عدم راضيات خود را به طرق مختلف به معرض نمايش بگذارند، دولت مجازي هميشه از اين بخش سناريو وحشت دارد !
مارس 2005