ویژه نامه فروردین 1385 سایت دیدگاه

بایست دمکراسی نهادینه شود!

 

تاریخ صد ساله اخیر ایران نشان می دهد که همیشه  حق آزادی بیان و اندیشه  سرکوب شده است. در این یک قرن اخیر حکومت های وابسته به سرمایه داری از هیچ اقدامی برای سرکوب آزادی بیان واندیشه فرو گذار نکردند. ازادی بی قید و  شرط بیان یک نیاز حیاتی جامعه ایران است. شاهان وشیخان  با ایجاد تک حزبی، زندان ، شکنجه و کشتار  آزادیخواهان ، دمکراسی را ذبح کردند. در نظام گذشته و نظام جمهوری اسلامی، سانسور تفتیش و ممیزی در ابزارها و اشکال و امکانات اندیشه و بیان در جامعه ما با واقعیتی بس گسترده  و پیچیده روبرو بوده و هست. اصولا استقرار و گسترش چنین سیاستی، جز بر پایه گرایش و  و نگرش معطوف به " فرهنگ حذف " امکان پذیر نیست. نگرشی به قوانین سرکوب در نظام سلطنت و رژیم اسلامی  ما را به  این واقعیت نزدیک می کند که استبداد در ایران نهادینه شده است.

 

در22 خرداد سال 1310 تصویب لایحه ی" قانون مجازات مقدمین علیه امنیت و استقلال مملکت"  رابا هم مرور کنیم.

فصل اول: در جنحه و جنایات بر ضد امنیت مملکت

ماده 1- مرتکبین هر یک از جرم های ذیل به حبس مجرد از سه تا ده سال مجکوم خواهند شد. هر کس در ایران به هر اسم و یا هر عنوان دسته  یا جمعیت یا شبه جمعیتی تشکیل دهد و یا اداره نماید که مرام آن اشتراکی است و یا عضو دسته یا جمعیت یا جمعیتی شود که با یکی از مرام و رویه های مزبور در ایران تشکیل شده باشد.

ماده 2- هر ایرانی که عضو دسته یا جمعیت یا شبه جمعیتی باشد که مرام یا رویه آن ضدیت با سلطنت مشروطه ایران و یا رویه اشتراکی است اگر چه آن دسته و یا جمعیت یا شبه در خارج ایران تشکیل شده باشد.

 

این قانون  به تصویب " مجلس شوار" رسید  و رضا خان، تمام آزادیخواهان را تحت لوای همین قانون ، اعدام ، شکنجه و تبعید را سراسری کرد.

 

نگاهی به قانون مجازات اسلامی  -  حدود ، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده –فصل اول : جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور

 

ماده 498- هر کس با هر مرامی، دسته ، جمعیت یا شعبه ی جمعیتی بیش از دو نفر  در داخل و خارج از کشور تحت هر اسم  یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس دو تا ده سال محکوم می شود.

 

ماده 499- هر کس در یکی از دسته ها یا جمعیت یا شعب جمعیت های مذکور در ماده 498 عضویت یابد به سه تا پنج سال حبس محکوم می گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی  اطلاع بوده است.

 

ماده 500- هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیعی نماید به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

 

با نگاهی به قوانین دوران پهلوی و  خمینی ، به بربریت  و کینه طبقاتی این دو نظام پی می بریم. یکی از هدف های اصلی سیاست اپوزیسیون ، تقویت سیستم های کثرت گراست که در پاسخ به نیاز های جامعه عمل می کند و از نظر سیاسی ، این به معنای دمکراسی است. ولی متاسفانه در اپوزیسیون هر جریانی خود را به تنهائی آلترناتیو رژیم اسلامی می داند! این یعنی چه؟

 

پاسخ به این پرسش بسیار ساده است ، هیچ کدام به کثرت گری اعتقادی ندارند. در فوق قوانین سرکوب آزادی بیان و اندیشه را در دو نظام شاه و شیخ مرور کردیم ، دیدیم که چگونه این دو نظام سایه  سیاه شوم خود را بر جامعه ایران افکندند. پس  می بایست مخالفان رژیم اسلامی بیشتر تمرین دمکراسی کنند و دمکراسی که شامل آزادی بیان ، اندیشه و... را در اذهان و تشکیلات خود نهادینه کنند.

 

مفهوم دمکراسی با ارزش های اساسی گوناگون همراه است. وقتی که دمکراسی را به عنوان وسیله و نه هدف تلقی کنیم، فاجعه آفرین خواهد بود. مردم ، نه در جوامع غربی بلکه در دیگر جوامع و فرهنگهای متفاوت، علاوه بر اقتصاد بازار و نظام پارلمانی دمکراتیک، به حاکمیت قانون نیز اعتقاد دارند که معمولا به این معنا گرفته می شود که هیچ قدرت سیاسی برتر از خود قانون نیست. جائی که حاکمیت قانون برقرار باشد ، حقوق شهروندان به اراده حکام وابسته نخواهد بود، این حقوق توسط قانون مقرر و از سوی دادگاههای مستقل حمایت می شود.

 

سرمایه داری به تضعیف دمکراسی گرایش دارد، زیرا اکثر مردم را وا می دارد که قدرت طبیعی خود شکوفائی خویش را به اربابانی منتقل کنند که سرمایه و دیگر منابع را در کنترل دارند. روند مداوم " انتقال تمام و کمال" قدرت از اکثریت مردم به اقلیت، به نابرابری های اجتماعی و سلطه سیاسی طبقه سرمایه دار می انجامد. در چنین شرایطی، اصل استثماری سرمایه داری اصل دمکراسی را تضعیف می کند.

 

اخلاق - اخلاقی و انسانی بودن اسلوب و سبک عمل در مبارزه اجتماعی ناشی  از نوعی مرالیسم بورژوایی پوچ و بدون محتوا نیست- يكی از سرمايه های اجتماعی هر كشور است. اگر اخلاق جايگاه والايی در زندگي مردم نداشته باشد،اثرات آن به مراتب ويرانگر خواهد بود. نابسامانيهاي موجود در جامعه در زمينه اخلاق و ارزش يافتن انگيزه های مادی بر ارزشهای معنوی زنگهای هشدار را به صدا درآورده است.  احزاب و سازمانهای اپوزیسیون  نيز از اين قاعده مستثنی نيستند. اصول غيراخلاقی موجود به يقين از سوی جامعه به درون سازمانها تسری يافته اند. پرسش اين است كه برای مقابله با آن چه بايد كرد؟ آيا بايد دست روی دست گذاشت و شاهد و ناظر آن بود تا به صورت يك اپيدمی درآيد؟ اگر مي خواهيم معيارهای اخلاقی به صورت يك فرهنگ در جامعه نهادينه شود بايد به راهكارهای مناسب آن عمل كنيم.

 

موفقیت استقرار دمکراسی قبل از سرنگونی منوط به مذاکره مستقیم احزاب و سازمان های اصلی اپوزیسیون است. دمکراسی زمانی ایجاد می شود که احزاب و سازمان های اپوزیسیون، استفاده از شیوه های غیر دمکراتیک برای حذف رقبای خود را متوقف کرده و موافقت کنند رقابت های سیاسی را با گفتگوی  منظم انجام دهند. آزادی بیان و اندیشه در صورتی استقرار می یابد که این جریان ها در مقابل فشارهای طبقات پائین اجتماع نرمش پیشه کنند. مادامی که دمکراسی در این جریان های سیاسی نهادینه نشود، آینده تاریکی برای استقرار دمکراسی در ایران پیش بینی می کنم.

 

استقرار دمکراسی در ایران با تمام مشکلاتی که در پی دارد، تنها راه رهایی این کشور از نظام اسلامی است و ایران را در مسیری قرار خواهد داد که  دیگر بار به هیچ وجه مردم نه شاه و نه شیخ  را بپذیرند.

 

اسفند 1384