در بسیاری از کشورها در حوزۀ کیفرشناسی مجازات اعدام سنگین ترین مجازاتی است که در نظر گرفته شده است . چندین سال است که مجازات اعدام مورد شدیدترین نقدها از سوی سازمانها و نهادهای حقوق بشر بین المللی و شخصیت های علمی و هنری قرار گرفته است و تلاش آنان برای حذف مجازات اعدام از قوانین قضایی کشورشان و جهان مورد ستایش است و جنبش علیه اعدام رفته رفته در تمام کشورهای متمدن بوجود آمده است. در اکثر کشورهای اروپای مرکزی مجازات اعدام حذف شده است. بسیاری از صاحب نظران مانند سزار بکاریا(1) مجازات اعدام را خلاف نظریۀ قرارداد اجتماعی می دانستند، وی در کتاب خویش به انتقاد از مجازات های خشن و سنگین و نحوه دادرسی و رسیدگی به اتهامات متهمین در محاکم قضائی در قرن هجدهم پرداخت. وی خواستار رفع هر گونه تبعیض و خشونت قضائی بود. اندیشه های بکاریا به نوعی مبتنی بر نظریه قرارداد اجتماعی بود. وی قرارداد اجتماعی را نوعی پیمان صریح و یا ضمنی انسان ها برای زندگی اجتماعی تعریف می نماید. در نتیجه مهمترین تأثیرات جرم شناسان این مکتب بر حقوق کیفری را می توان 1- ایجاد جامعه ی قراردادی و نیاز به وجود مجازات ها 2- وظیفه قانونگذاری بر عهده جامعه 3- تناسب مجازات ها 4- شدت و حتمیت و قطعیت مجازات ها 5- اجرای فوری مجازات ها 6- پیشگیری از وقوع جرائم 7- لغو مجازات اعدام8- اصل قانونی بودن جرم و مجازات دانست. این مباحث در سطح سازمان ملل نیز مطرح شده است. یکی از عمده ترین دلایل مخالفان اعدام، دلیل اخلاقی است که با تکیه برآموزه های اخلاقی، به کراهت و زشتی خشونت دست می آویزند وبه نتیجه مناسبی رسیده اند و می گویند: "خشونت علیه خشونت خوب نیست". اعدام با احساس بشر دوستی و روح تمدن امروزی که حق حیات را برای همه انسان ها محترم می شمارد، مغایراست. مجازات اعدام ـ  فعل کشتن ـ اجرائی می شود تا بگوید کشتن بد است، بنابراین حکم قتل نفس خلاف شئون انسانی است. به گفته ویکتورهوگو، آیا گمان دارید اعدام درس عبرت است ؟ چرا؟ به خاطر آنچه می آموزد؟ مگر با این درس عبرت چه می آموزید؟ این را که نباید کشت ؟! نباید کشت را چگونه می آموزید؟ باکشتن ؟او معتقد بود که تجویز وحشی گری و ترویج خشونت در مقابل احکام مهم اخلاقی ناسازگار است. یکی دیگر از اشکالاتی که بر مجازات اعدام گرفته می شود، ایجادحس انتقام و خشونت ورزی در جامعه و فرد است. مخالفان اعدام، چنین ویژگی را ازلحاظ اخلاقی نکوهش می کنند. ایشان معتقدند که شما با این کار فقط قتل را قانونی می کنید. مجازات اعدام، واضح است که قتل عمد است. از پیش تصمیم می گیرند کسی را ، سر روز معینی از طریق مراسمی بکشند. کسانی که با قتل نفس مخالف اند می بایست که به مجازات اعدام  نه بگویند و خواستار لغو آن شوند. مجازات اعدام در تعارض با ماده‌‌ی پنجم اعلامیهی حقوق بشر در مورد ممنوعیت شکنجه و آزار جسمی است. این تعارض در واقع هنگام اجرای مجازات اعدام رخ مینماید، چرا که در واقع اجرای اعدام به هر شیوهای شامل (طناب دار، شوک الکتریکی، اتاق گاز و حتی تزریق) بدون آزار جسمی ممکن نیست و در بهترین حالتها هم موجب شکنجه جسمی مجرم خواهد شد. علاوه بر آن تحقیقات نشان داده است که مأمورین و مجریان این مجازات صدمات روحی جبران ناپذیری متحمل خواهند شد که این مهم نیز خود از مصادیق آزار به شمار میآید و به جامعه صدمه خواهد زد.

از دیدگاه اسلام، اعدام به سه نوع تعریف شده است: اعدام قصاصی ،اعدام حدی ، اعدام تعزیری

1 – اعدام قصاصی: در مورد قتل عمد به مورد اجرا گذاشته می شود و از لحاظ اجرایی شرایط خاصی را در بر دارد   

      یعنی اینکه شاکی خصوصی ، باید حضور داشته باشد.

2 – اعدام حدی: مجازات مرگی است که از سوی شارع مقدس تعیین شده و نمی توان آن را تقلیل داد. از جمله جرایم

      جنسی ( زنای محصنه، زنای با محارم یا تجاوز به عنف، زنای غیر مسلمان با زن مسلمان ) همچنین لواط ، جرایم

     علیه دین و امنیت اجتماعی مجازات حدی وارد و فرد محارب و مرتد است.

3 – اعدام تعزیری: مجازات مرگی است که از سوی حاکم تعیین می شود.

 

اعلامیهی حقوق بشر اسلامی که توسط سازمان کنفرانس اسلامی در ۱۴ مرداد ۱۳۶۹ (۵ اوت ۱۹۹۰) در شهر قاهره تصویب شد و معمولاً به عنوان واکنش اسلامی به اعلامیه جهانی حقوق بشر پس از جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۸ تلقی میشود، در بند الف ماده دومش احترام به حق حیات را به این صورت بیان میدارد که «زندگى موهبتى است الهى و حقى است كه براى هر انسانى تضمين شده است، و بر همه افراد و جوامع و حكومتها واجب است كه از اين حق حمايت نموده و در مقابل هر تجاوزى عليه آن ايستادگى كنند و جايز نيست كشتن هيچ كس، بدون مجوز شرعى». قید «مجوز شرعی» برای سلب حیات ، اصل حق زیستن را به صورت کلی زیر سئوال میبرد و این درحالیست که طرق اعمال این مجازات (کشتن، اعدام با طناب دار، سنگسار، پرتاب از بلندی، قطع دست راست و پای چپ و سه روز به صلیب کشیدن) به شدت خشونت آمیز و غیر انسانی است.

 

ماده ١٤ قانون مجازات اسلامی یا ماده ٥ بند ١ قانون جزا در ایران همه جا آماده است تا مخالفان و معترضان را زیر نامهای مختلف زنا، فساد، محاربه با خدا، اقدام علیه امنیت کشور، شورش علیه نظام و غیره تسلیم جوخه اعدام کند. درگزارش ماه دسامبر 2013نهادهای مدافع حقوق بشر نشان میدهد که در قوانین سیزده کشور مسلمان برای کسانی که خدا ناباورند و یا هیچ دینی را باور ندارند ، مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. ایران، افغانستان، پاکستان، مالزی، مالدیو، موریتانی، نیجریه، قطر، عربستان سعودی، سومالی، یمن و امارات متحده عربی، کشورهایی هستند که در آنها مجازات مرگ برای آتهایستها در نظر گرفته شده است.   

رئیس قوه قضاییه  آیتالله صادق آملی لاریجانی درنشست چهارشنبه ۲۶ مهر۱۳۹۱ در رابطه با گزارشگر ویژه سازمان ملل می گوید: "موضوع مورد اشاره این گزارش درباره اعدامها در ایران تعرض به قوانین اسلامی است که نهتنها در ایران بلکه درهمه کشورهای اسلامی وجود دارد و در حقیقت ارزشهای اسلامی همه مسلمانان جهان است، اما جای سئوال این است که چرا تنها به ایران فشار میآورند و با دیگران کاری ندارند." او تاکید بر این دارد که : " در جمهوری اسلامی ایران هیچ اعدام سیاسی نداریم و افراد اعدامی یا قاچاقچی مواد مخدر یا متعرضان به جان و مال و نوامیس مردم بودهاند " لاریجانی ادامه می دهد که:" برخی قوانین و مقررات مربوط به اعدام، قوانین خاص جمهوری اسلامی ایران نیست و همه مسلمانان به آن معتقدند و کشورهای اسلامی باید نسبت به این تعرضات به قوانین اسلامی سکوت نکنند." سردمداران جمهوری اسلامی نیک می دانند که مجازات اعدام به علت ترسی که در روحیه افراد ایجاد می کند، تأثیر روانی عمیقی در تمام سطوح جامعه دارد که حتی اگرهم اجرای آن گسترده نباشد، تضمین برای بقای نظام و بستن جامعه  و برهم زدن آرامش افکارعمومی خواهد بود و از این نظر، اهمیت فوق العاده ای در سیاست رژیم  داشته و خواهد داشت ولی خاصیت مرعوب کننده مجازات اعدام، همیشه مد نظر سردمدران رژیم از ابتدای برقراری نظام وجود داشته است.

تاکنون اعدام در سطح وسیع در جمهوری اسلامی یکی از ابزارهای کلیدی بوده و پیوسته علیه آزادیخواهان و زحمتکشان به مورد اجرا در آمده است وهمیشه برای حفظ و نگهداری حاکمیت هرزمانی ضرورت داشته و با شدیدترین شکل در ملاء عام اجرا می شود. می بایست فراموش نمود که  در جمهوری اسلامی " حاکمیت عاری از اعدام " به حیات خود ادامه بدهد. ما شاهد بودیم که در کشتار و اعدام های وسیع و گسترده زندانیان سیاسی در تابستان خونین 67، فقط برای بقای رژیم اسلامی صورت گرفت و با این جنایت ، جامعه متعرض بعد از جنگ را مجاب نمودند. در همان دوران سرمایه داری جهانی  که حامی و نظاره گر اعمال ارتجاعی رژیم اسلامی بود، سکوت اختیار کرد. رژیم اسلامی دشمن انسان و آزادی است و هنگامی که پای منافع نظام در میان باشد از کشتار و اعدام لحظه ای تردید نمی کند. ما پس از سال ها شاهد افزایش موج اعدام در ایران هستیم .در اواخر دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد و اوایل ریاست جمهوری حسن روحانی تعداد اعدام ها( به بهانه های مختلف، قاچاقچی، دزد و...) مجددا افزایش یافته است. تاکنون فشارهای افکار همگانی و سازمانهای مدافع حقوق بشر جهانی  در کاهش صدور مجازات اعدام و یا کنار گذاشتن آن در جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده است.

 

رژیم اسلامی، به واسطه­ اعدام های لجام گسیخته، تلاش دارد که اقتدار خویش را در سطح جامعه بازتولید کرده و این پیام را به توده های مردم می رساند که اعدام میتواند، مجازاتی باشد در برابر هرگونه نافرمانی در مقابل نظام . از این رو مسئولان جمهوری اسلامی به تجربه آموخته­اند که سرکوب مردم، باید بخشی لاینفک از سیاست­های امنیتی­ نظام باشد.  استفاده روزمره از مجازات اعدام همچون بخشی از خشونت دولتی، جمهوری اسلامی را به دومین کشور اجرا کننده حکم اعدام در جهان در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱٣ بدل کرده است.

 

برای فهم موج اعدام ها بعد ازشروع کار حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری که دولت خود را " تدبیر و اعتدال " نام گذاری نمود، با بحران در داخل مواجه شده  و می بایست، متمرکز به مسائل امنیت داخلی شود. بدون شک گسترش سرکوب و اعدام های چند ماه اخیر نشانگر ترس نظام از توده های مردم است که در شرایط بسیار سخت روزگار می گذراند. از چشم تحلیل گران سیاسی دور نیست که تهاجم رژیم اسلامی به مردم و باز تولید گسترده دستگیری ها و برگزاری اعدام در ملاء عام و ایجاد رعب و وحشت نه از موضع قدرت بل برعکس  می باشد. کلید دولت روحانی ، اعدام و سرکوب است .

 

کارشناسان بر این باورند که مجازات اعدام به علت ترسی که در جامعه  ایجاد می کند در روحیه شهروندان تاثیر روانی عمیقی به جا می گذارد که سالیان سال با انسان همراه خواهد بود. حتا اگر نظام مدت زمانی دست از اعدام بردارد، هیچ تضمینی برای آرامش توده ها نیست. بدین جهت ارتجاع از اهمیت فوق العاده اعدام در مجازات کیفری خودش برای مرعوب کردن توده های مردم ، حمایت و پشتیبانی می کند و خواستار اشد مجازات از نوع اسلامی مد نظر سردمداران نظام است. جامعه شناسان می گویند که اعدام در ملاءعام  در جمهوری اسلامی درجه میزان جنایت را در جامعه افزایش داده و موجب عادی شدن جنایت، تقویت روحیه قساوت، انتقام و نفرت میشود. ولی سران رژیم اسلامی بر این عقیدند که : "اعدام در ملأعام آسیب جدی به مردم یا کشور وارد نمیکند."

 

تجربه سی و پنج سال گذشته نشان داده است که  رژیم اسلامی تنها در سودای ثروت اندوزی و غارت مردم و کشور است و در این راه نیز از هیچ جنایتی، از کشتارهای دسته جمعی گرفته تا زندان و شکنجه های جسمی و روحی نیز دریغ نخواهد کرد. دولت روحانی نیز به عنوان کارگزار سیاست های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نه می تواند و نه می خواهد قدمی در جهت خواست های به حق مردم بردارد و نباید توده ها ی مردم فریب او را خورده و چشم امیدی به او داشته باشند . تنها راه مقابله با سیاست های ارتجاع جهانی ورژیم  مستبد و ضد مردمی جمهوری اسلامی، اتحاد وسیع ترین نیروهای مردمی و ترقی خواه برای برقراری حکومتی دمکراتیک است.

 

فوریه 2014

 

 

(1)   "سزار بکاریا" - حقوقدان ایتالیایی- در سال 1738 دیده به جهان گشود و در سال 1794 نیز درگذشت. وی از نخستین حقوقدانانی بود که توجه همگان را به اصل سودمندی کیفر معطوف نمود. بکاریا دارای آثار متعددی می باشد که رساله "جرایم و مجازات ها" از مشهورترین آثار وی می باشد. کتاب وی را در سال 1764 منتشر گردید. این کتاب موجب شهرت جهانی بکاریا در سن بیست و هشت سالگی وی بود.

 

این مقاله برای ماهنامه سایت " دیدگاه ها " نوشته شده است