شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد يک زيرمجموعه از "مجمع عمومی سازمان ملل متحد" است. اين شورا در 15 مارس 2006 به ابتکار کوفی عنان از دل کمیساریا قبلی بوجود آمد و وظيفه نظارت بر اجرای مصوبات حقوق بشر سازمان ملل را در سراسر جهان به عهده دارد. 47 کشور عضو این شورا هستند که بسیاری از این  دولت ها خود از خاطیان حقوق بشر در کشورهای خود هستند. هیئتی از سه دولت  عضو شورای حقوق بشر که به قید قرعه انتخاب می¬شوند تا بررسی حقوق بشر در هر کشور را انجام دهند .

چرخ های شورای حقوق بشر شامل بررسی ادواری جهانی نيز است. اين ساز و کار از امکانات بالقوه زيادی برای ترويج و حمايت از حقوق بشر در تاريک ترين گوشه های جهان برخوردار است.  بان کی مون، دبيرکل سازمان ملل متحد معتقد به بررسی ادواری جهانی که فرآيندی منحصر به فرد شامل بررسی سوابق هر ١٩٢ کشور عضو سازمان ملل متحد در هر4 سال يك باراست.  بررسی ادواری جهانی فرآيندی متكی بر کشورها، تحت نظارت شورای حقوق بشر است که برای همه دولت ها اين فرصت را فراهم می سازد اقداماتی را که برای بهبود وضعيت حقوق بشر در کشورهای خود به عمل آورده اند اعلام کنند و تعهدات خود را در زمينه حقوق بشر انجام دهند. بررسی ادواری جهانی، به عنوان يكی از مشخصه ها و  بخش های اصلی شورا، ايجاد شده تا رفتار يكسان با هر کشوری هنگام ارزيابی وضعيت حقوق بشر آن کشور تضمين شود.

اجلاس ادواری شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان منجلمه ایران در روز دوشنبه ۲۸فوریه (۹ اسفند) با حضور مقامات بالای دولت های جهان و از جمله علی اکبر صالحی وزير خارجه جمهوری اسلامی ايران، تحت عنوان شانزدهمین نشست  شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو آغاز شده و تا ۲۵ مارس ۲۰۱۱ (۹ اسفند ۱۳۸۹ تا ۵ فروردین ۱۳۹۰) ادامه خواهد يافت. بر اساس قطعنامه اخير مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در ايران گزارش مقطعی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد درباره موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران نيز در اين نشست در تاریخ ۱۴ مارس ۲۰۱۱ (۹ اسفند ۱۳۸۹) اختصاص داده شده است.

موضوعات در نظر گرفته شده برای اجلاس های جانبی سال 2011:
پنجشنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۱: نقض حقوق افراد متعلق به اقلیت های مذهبی، مدافعان حقوق بشر و اقليت های جنسی در ايران
جمعه ۱۱ مارس ۲۰۱۱: عاجل ترین موارد نقض حقوق بشر در ايران
دوشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۱: عاجل ترین موارد نقض حقوق بشر دز ايران
سه شنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۱: نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک (قومی- نژادی ) در ايران
چهارشنبه ۱۶ مارس ۲۰۱۱: نقض حقوق زنان ايران

سال گذشته محمد جواد لاریجانی سرپرست هیئت رژیم اسلامی  بود و به شرح نگاه نظام اسلامی به حقوق بشر پرداخت  و با وقاحت اعلام کرد که: " هیچ کس به عنوان فعال حقوق بشر در ایران دستگیر نمی شود " و "ایران یکی از کشورهای مهم دموکراتیک درمنطقه شده است" و سپس  فاطمه عالیا  نماینده مجلس اسلامی یکی از اعضای هئیت جمهوری اسلامی به تمجید از تلاش مجلس اسلامی در دفاع از حقوق بشر پرداخت.  و در همان سال به مدت سه ساعت بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران به طول انجامید. شورای حقوق بشر در سال گذشته گزارش نهائی در رابطه با ایران را تصویب کرد .در این گزارش 189 مورد از طرف کشورهای مختلف در زمینه نقض حقوق بشر در ایران ذکر شد. هیئت جمهوری اسلامی رسماً از پذیرفتن 45 مورد مهم از تذکرات کشورها عضو شورای حقوق بشر، سر باز زده و پاسخگویی به 20  مورد دیگر را به ماه ژوئن در همان سال 2010 موکول کرد.

در سال گذشته در نهایت رژیم اسلامی که سی و یک سال از هر جنایتی علیه مردم ایران کوتاهی نکرده است،  با وقاحت تمام مخالفتش رابا بخشی از خواسته های  دولت های عضو شورای حقوق بشر  که در ذیل  می آید اعلام کرد:

1. عدم تضمین رعایت قانون مجازات و حقوق تضمین شده در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران عضو آن است.
2. مخالفت با  دعوت از گزارشگر ویژه در مورد شکنجه برای دیدار از ایران .
3. مخالفت با  اصلاح قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و دختران در قوانین کشوری” در عین “امضاء پیمان رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان”
4. مخالفت با  توقف فوری اعدام نوجوانان و زندانیان سیاسی.
5. مخالفت با توقف شکنجه در بازداشتگاه ها و تحقیق در مورد شکنجه های ادعا شده و تعقیب قضایی پرونده.
6. مخالفت با تضمین آزادی فوری همه بازداشت شدگان غیر قانونی.
7. مخالفت با  تضمین استقلال نظام قضایی، صرف نظر کردن از دادگاه های جمعی و اجرای موثر حق دفاع.
8. مخالفت با پایان دادن به محدودیت های شدید در مورد حق آزادی بیان، تجمع و تشکل، و پایان دادن به آزار و اذیت و محاکمه روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان.
9.  مخالفت با  محاکمه مقامات امنیتی که در شکنجه، تجاوز جنسی و قتل نقش داشتند.

سال گذشته تجمع اعتراضی ایرانیان با گرایش های مختلف از ساعت اولیه شروع جلسات در میدان ملت ها در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل در ژنو قابل توجه بود. سازماندهندگان پیش بینی می کردند پس از وقایع در داخل کشور حداقل چند هزار نفر ایرانی از سراسر اروپا به ژنو خواهند آمد. ولی متاسفانه چنین نبود. در روز اول چند صد تن حضور داشتند و دو روز دیگر خیلی کمتر . عدم هماهنگی بین نیروهای شرکت کننده که از طیف های مختلف مخالفان بودند برای هر شرکت کننده ای که وارد میدان ملت ها در مقابل مقر اروپائی سازمان ملل می شد کاملا مشهود بود.

این سرفصل نشاندهنده  حضور کوبنده اپوزیسیون سرنگونی طلب در صحنه که می تواند افکار جهانی را علیه نقض حقوق بشر بسیج کند قابل رویت خواهدبود. همین طوریکه در فوق ساختار شورای حقوق بشر سازمان ملل تشریح شد این ساختار که کاملا سیاسی به حقوق بشر نگاه می کند و رای اعضایش قابل مذاکره می باشد به هیچ وجه نمی تواند  و نمی خواهد به رژیم اسلامی فشار بیاورد.  شورای جدید حقوق بشر  در شانزدهمین دوره پرونده جمهوری اسلامی را پیگیری خواهد کرد. امیدواریم که مخالفان رژیم در ژنو با سازماندهی و با شعار نه به تمامیت جمهوری اسلامی در میدان حضور داشته باشند. از کليه هم ميهنان معترض به نقض حقوق بشر در ايران تقاضا دارم که همزمان با اين رويداد، در تمام نقاط دنيا کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای  آمران و عاملان آن بکارگیرند.

درافتادن با انبوه مشکلات امروز، قدرتی واحد را می طلبد، طرحی مشترک که تمام نیروهای سیاسی مخالفان رژیم اسلامی را به هم پیوند دهد. نیروهایی که به جای خنثی سازی هم، باید درراستای تقویت هم قرار گیرند. راه بیرون رفت از شرایط فعلی، در سازماندهی و وحدت مبارزاتی نهفته است که در آن می توان در مقابل فرصت ها، مشکلات و چالش ها، عکس العمل های مؤفقانه نشان داد. احساس همبستگی و پیرایش روحیه همکاری می تواند جایگاه افراد و گروه ها را دریک قالب که منافع توده ها را در بر دارد، تنظیم نماید. هیچ زمانی به اندازه زمان حاضر به لحاظ مصالح ملی بر وفاق و همگرایی بین تمامی نیروهای اپوزیسیون پای نمی فشارد.

کدورت، تقابل و تندی های دیروز جناح های سیاسی، مردم را سرگردان نموده است. اگر اشتیاق برای حل واقع بینانه مشکلات مردم برای همه ی نیروهای سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، بر مبنای چنین اشتراکی و با اتفاق نظر و همکاری و عملیاتی هماهنگ، می توان امیدوار بود که از عهده چالش های سیاسی و اجتماعی بیرون می آییم. تقویت عنصر همکاری برای نوعی فضاسازی می تواند حرکت از نقطه ی صفر به سوی اهداف ، منافع و مصالح حاکمیت مردم را اعلام نماید. برخلاف رویه متعارف ، یک بار هم که شده، فارغ از مسأله من، به ما بیندیشیم. مردم همواره تماشاگر و نگران کشمکش ها و جدائی اپوزیسیون بوده اند. جدائی که از هزینه مردم تأمین می شود و تاوان آن را هم توده ها می پردازند. زیر یک چتر امکان قاطعانه تر عمل کردن اپوزیسیون  رژیم اسلامی بیشتر فراهم می شود. و ساختن چنین چتری، وظیفه کسانیست که مردم اعتماد خود را به آنان ارزانی داشته اند. با تکیه بر تجربیات و درس گرفتن از گذشته، می توان آن هماهنگی و همگامی مبارزاتی را یک بار دیگر سازماندهی کرد.

تفرقه و سکوت ما بزرگترین خدمت به این جنایتکاران اسلامی است. بیائید یک بار برای همیشه از اسب برتری طلبی پیاده شویم، اگر واقعا خود را خادم به دمکراسی و آزادی ملتهای ایران می دانیم. فراموش نکنیم، هدف نهائی نخبگان هر جامعه ای جز خدمت به آن جامعه نباید باشد. به هر تقدیر نتایج حاصل امروز را فقط آینده می تواند نشان دهد. بی اعتمادی به توانایی های امروز مان، بی اعتمادی به نبوغ خلاقه ی نسل آینده است. همبستگی مبارزاتی  علیه رژیم اسلامی را نه فقط به عنوان حس دلپذیر، که به عنوان یک ضرورت تاریخی در خود پرورش دهیم، و در نگهداری آن تلاش و کوشش کنیم. رسیدن به فضای ایده آل و سرنگونی رژیم اسلامی و ایجاد یک جامعه ای مطلوب یک همبستگی مبارزاتی را طلب می کند. آیا معقول نیست که به جای برسر هم کوفتن، یک بار هم که شده تجربه همپذیری و همبستگی را به بوته آزمایش بگذاریم. نتیجه هرچه باشد، بهتر از امروز است، شک نکنید.

با آرزوی دیدار ایرانیان آزادیخواه در تجمع اعتراضی مقابل مقراروپائی سازمان ملل با شعار نه به تمامیت رژیم جمهوری اسلامی در روز دوشنبه 14 مارس 2011 برای پشتیبانی و دفاع ازمبارزات مردم ایران و محکومیت نظام اسلامی در شانزدهمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل  در ژنو در کشور سوئیس.

پنجم مارس2011
  14اسفند 1389

منبع : سایت دیدگاه