بحران مالی جهانی ، برآوردی از موقعیت کنونی جهان و چشم انداز آن در آینده را با ابهام  هرچه بیش تر برای تحلیل  سیاسی  روبرو کرده است. آمریکا در خاور میانه، با نتیجه ی نامعلوم، به طور مستقیم درگیر است. درگیری های در عراق و افغانستان ، فقط به این دو کشور منحصر نمی شود، پاکستان ، عربستان ،لبنان  و...کمی دورتر سودان و سومالی دست به گریبان هست. کارشناس های امور خاور میانه معتقد هستند که چشم اندازه صلح در این منطقه تا چند دهه دیگر امکانپذیر نیست !

بحران مالی جهانی نه تنها به تقویت ریشه های بی ثباتی کمک خواهد کرد بلکه از توان عملیاتی غرب در مقابله با آنان خواهد کاست. بحران مالی کنونی، بدون شک به دنبال خود کاهش نرخ رشد اقتصادی را همراه خواهد آورد. به احتمال زیاد در بسیاری از کشورها نرخ رشد امسال و در سال آینده، منفی خواهد بود. کاهش فعالیت اقتصادی جهانی و همراه با آن سقوط قیمت دارایی ها و از جمله سهام، که این بار کشورهای توسعه یافته و هم در حال توسعه را در بر گرفته، تقاضا برای نفت را به شدت کاهش داده است. تمام بر آوردها بر ادامه کاهش تقاضا برای نفت، از غرب گرفته تا چین و هندوستان، دست کم در کوتاه مدت، اشاره می کنند.

 

ايالات متحده در مسير تداوم سلطه جويی های اقتصادی- سياسی خود، بر دو محور تاکيد خاصی دارد:

1- نقش ناتو به عنوان ابزار بسط نفوذ آمريکا 2- ايجاد اروپای واحد زير سلطه آمريکا از طريق شکستن مرزها و حدود گمرکی و اقتصادی کشورهای اروپايی و هضم آنها در نظام اقتصاد بين المللی ای که ناظم آن آمريکا است. « پيمان ماستريخت » گامی در مسير تحقق همين هدف و الحاق کامل و قطعی به اقتصاد بدون مرز بازار و هضم کردن هويت سرمايه داری های اروپايی در هژمونی سرمايه داری آمريکا است. آمريکا با اعمال سياست فشار به منظور صدور غله خود به اروپا، کشاورزی اين قاره را در معرض اضمحلال قرار داده است. وقتي اروپای امپرياليست با ملحق شدن به نظام اقتصاد آزاد جهانی، عملاً تحت سيطره کامل امپرياليزم آمريکا قرار گرفته و با خطر نابودی دست به گريبان می شود، ديگر تكليف اقتصادهای ضعيف کشورهای پيرامونی در مقابل خطر روزافزون جهانی سازی روشن است. آمريکا اگر چه اغلب تجاوزات و لشگرکشی های خود را تحت عناوينی نظير « دفاع از حقوق بشر» و « پيشبرد دمکراسی» انجام می دهد اما در واقع به ويژه در سال های پس از فروپاشی شوروی و پايان جنگ سرد، اساساً به دنبال تابع کردن همه حکومت ها و ملل نسبت به سيطره تام و تمام خود و تامين منافع سودانگارانه اقتصادی و سوداگرانه خويش است.

 واژ ه نامه اقتصادی Gabler كه يكی از واژه نامه های معتبر در آلمان می باشد در مورد مفهوم نئوليبراليسم می نويسد: «دولت در چارچوب مفهوم نئوليبراليسم وظيفه دارد كه يك نظام اخلاقی و اقتصادی را پايه ريزی و به مرحله اجرا درآورد. معذالك فعاليت دولت بايد در حداقل سطح ممكن خود نگهداشته شود. اين امر در ايجاد شانس مساوی برای همه در رابطه با فعاليت های اقتصادی، حمايت از فردگرايی، جلوگيری از تبعيض و تامين امنيت بازار آزاد برای ايجاد و نگهداری رقابت كامل توسط دولت، تحقق پيدا می كند.»

 

فردريك وان هه يك(Freedrich Von Heyek) و ميلتون فريدمن(Milton Freedman) از پايه گذاران دكترين اقتصادی نئوليبراليسم مي باشند. تاريخ نئوليبراليسم در واقع واكنشی است نسبت به سالهای طلايی  1950-1970 كه كاملا تحت تسلط انديشه های كی نس(John Maynard keynes) بود. در اين ميان گروهی محدود از  پروفسورها و دانشجويان مخالف جريان فكری  كی نس، دكترين نئوليبراليستی را بوجود آوردند. مركز اين كار در دانشگاه شيكاگو و ايدوئولوگ اقتصادی آن، فردی از اطريش بنام  فردريك وان هی ديك((Fredrich Von Heydek بود. او دنيايی ايده ال را ترسيم می كرد كه در آن تنها از طريق قوانين اقتصادی اداره ميشود و در آن دولت هيچگونه دخالتی ندارد.

 

اينان تئوريسين های دكترين مورد بحث بوده اند. حال ببينيم پراتيسين های نئوليبراليسم كدامين اند.

پيروان اين دكترين اقتصادی از پينوشه كه در سال 1973 در شيلی از طريق كودتا به قدرت رسيد، آغاز می شود تا ژنرالهاي آرژانتين و نظاميان برزيل، تا بوريس يلسين((Boris Yelsin ،كارلوس منم((Calros Menem تا رونالد رامسفلد  و خمینی و خامنه ای و بسياری از ديگران، تا  شخصيتهای ناشناخته ای كه رهبری نهاد های مالی جهانی(WTO, FMI, BM) را بعهده دارند.

 

بله اين است نئوليبراليسم كه گروهی در آلمان امروز و قبل از وقوع بحران مالی بين المللی تحت عنوان جنبش اصلاح طلبی در نظام اقتصاد اجتماعی بازار در صدد انجام اصلاحاتی در آن بودند كه ظاهرا تلاش آنها با گسترش بحران مالی به آلمان، در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

 

نکات اصلی نئولیبرالیسم شامل موارد زیر است: 1. قانون بازار- رها کردن شرکت‌های آزاد یا شرکت‌های خصوصی از هر محدودیتی که توسط دولت وضع شده باشد ، آزادی بیش‌تر برای تجارت بین‌المللی و سرمایه‌گذاری، عدم کنترل قیمت‌ها و روی‌هم‌رفته آزادی برای حرکت سرمایه، کالا و خدمات.2. قطع هزینه‌های عمومی برای خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی- کاهش دادن خالص مقرری برای فقرا و حتا نگهداری جاده‌ها، پل‌ها، عرضه‌ی آب و... به نام کاهش نقش دولت. البته آن‌ها مخالف سوبسید‌ها و معافیت‌های مالیاتی دولت برای شرکت‌ها نیستند. 3. مقررات‌زدایی- کنار گذاشتن آن دسته از مقررات دولتی که سود را کاهش می‌دهد شامل قوانین ایمنی و حفاظتی در محیط کار. 4. خصوصی‌سازی- فروش شرکت‌های دولتی، کالاها و خدمات به سرمایه‌گذاران خصوصی. این شامل بانک‌ها، صنایع کلیدی، راه‌آهن، عوارض بزرگ‌راه‌ها، برق، مدارس، بیمارستان‌ها و حتا آب آشامیدنی نیز می‌گردد. گرچه این کارها

به‌نام افزایش کارایی انجام می‌شود، که اغلب هم مورد نیاز است، اما اثر خصوصی‌سازی اساسا متمرکز نمودن ثروت بیش‌تر در دست عده‌ی کمی و پرداخت بیش‌تر عموم مردم برای تامین نیازهایشان بوده است. 5. حذف مفهوم «نفع عمومی» یا «اجتماع» و جایگزینی آن با "مسؤلیت فردی"

تمام موارد بالا در ایران انجام شده یا در مرحله قانونی شدن است مانند: کوپنی کردن بنزین ، فروش سهام بانک ها به اتباع بیگانه مانند بانک صادرات که شش تن خارجی در مدت هفت دقیقه  چهل و نه در صد سهام با نک را همین چند ماه پیش خریدند و قطع سوبسیدها و در نهایت خصوصی کردن شرکت ملی نفت ، البته بخشی از کارخانه های وابسته به آن قبلا  به بخش خصوصی واگذار شده است و...

 

"سازمان تجارت جهانی" همراه با “صندوق بين المللی پول" و "بانك جهانی" سازمانهای اقتصادی بين المللی كشورهای امپرياليستی هستند. اين سازمانها، سلطه كشورهای سرمايه داری امپرياليستی (مانند آمريكا، آلمان، فرانسه و غيره) را بر اقتصاد جهان تامين ميكنند و همچنين هر زمان بر سر غارت جهان دعوائی ميان آنها ميشود، ميانجيگری ميكنند. اين سازمانها به نيابت از جانب سرمايه داری جهانی قوانينی را وضع ميكنند كه همه كشورهای تحت سلطه بايد به آنها گردن بگذارند. مجريان آنها در كشورهای تحت سلطه (مانند ايران، تركيه، هند، چين، غيره) دولتهای ارتجاعی اين كشورها هستند. اين سازمانها به دولتهای مزبور برنامه ميدهند كه چگونه استثمار و غارت كارگران، دهقانان و منابع طبيعی كشورشان را سازمان دهند.

 

 به بخشی از كتاب " تاريخ مختصری از نئوليبراليسم"، نوشته  هوی داويد(Hevey David) می پردازم:

ويژگيهای اساسی نئوليبراليسم عبارتند از:

-          تسلط مطلق سرمايه بر كار؛

-          رشد بدون وقفه و بدون كنترل فاينانس؛

-          محدود كردن، و يا به كنار نهادن نقش دولت  در تصميم گيری های  اقتصادی- سياسی و اجتماعی؛

-          گسترش اختلاف طبقاتی درسطح و عمق؛

-           بسط و تقويت ميليتاريسم، و تهديد صلح جهانی؛

-           در هم شكستن پرنسيپ های دموكراتيك.

اين سيستم اقتصادی دارای اهرم های حقوقی و اجرائی نيز هست. اهرم های اجرائی نئوليبراليسم عبارتند از:

         بانك جهاني((B M

-          سازمان تجارت جهاني((WTO

-          صندوق بين المللي پول( (FMI

اين سه نهاد كه، در گذشته((BM, FMI وابسته به ليبراليسم و اكنون بازوهای نئوليبراليسم هستند، ارائه ی كمك ها و وام ها به كشورها را  مشروط بر انجام بدون چون وچرای دستورات  نئوليبرالهای مسلط جهان می كنند. و همين انجام سفارشات و دستورات اين سه نهاد است كه تا بحال باعث ورشكستگی بسياری از كشورهای تابع سياست اين نهاد های نئوليبراليستی شده است.

نتايج نئوليبراليسم  عبارتنداز:

افزايش بيكاری و فقر در عرصه جهانی؛

تضعيف توليد داخلی و كالاهای بومی؛

افزايش روز افزون عدم تعادل بين عرضه و تقاضا؛

افزايش تصاعد هندسی قرضهای كشورهای مقروض به بانك جهانی.

 

اصلاح طلبان حکومتی از رفسنجانی تا خاتمی  بر نئولیبرالیسم و بر جامعه باز, خصوصی سازی و ارتباط با آمریکا و دنیای آزاد و بطور پوشید ه, بر دولت حداقلی تاکید می کنند.

باید پذیرفت که سالهای متمادی مدیریت اجرایی میر حسین موسوی و حتی همین چند مصاحبه و سخنرانی مبهم و کلی اخیر او کاملاً حاکی از آن است که دیدگاههای اقتصادی او نه با دیدگاههای اقتصادی کارگزاران اقتصادی دولت های سازندگی و اصلاحات سازگاری دارد و نه با گفتمان پوپولیستی دولت اصولگرا که می خواست نفت را به سر سفره های مردم بیاورد و در عمل همان نسخه های پیچیده شده توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را دنبال می کند.

باند احمدی نژاد می بایست با نئولیبرالیسم به نمایندگی آمریکا، دارای روابط نزدیک باشد تا به تواند به طور موثر در کاستن از تشنج، برقراری ثبات، توسعه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی سرزمین ها [عراق، افغانستان و پاکستان]که در نهایت تضمین آرامش در مرزهای کشور است، شرکت موثر داشته باشد.

 

از سال ۲۰۰۳ که صندوق بین­المللی نسخه­ی نئولیبرالی تحول اقتصادی و آزادسازی قیمت­ها را برای حل بحران­های آینده­ی اقتصادی سیاسی ایران پیچید همواره سوال کلیدی سرمایه­داری ایران این بوده است که آِیا جنبش اصلاحات قادر است این نسخه­ی تجویزی را عملیاتی کند؟

نکته­ی قابل تامل این است که اگرچه سرمایه­داری غرب طی چهار سال گذشته با جناح محافظه­کار حاکم کار کرده و در عراق و افغانستان به توافقات ویژه­یی رسیده است – سابقه­ی همکاری غرب با نظامیان ایرانی به جنگ بالکان باز می­گردد – و هر چند فهم این نکته دشوار نیست که غرب قابلیت همکاری با حکومت­های ضد دموکراتیکی همچون عربستان و پاکستان و… را دارد و امکان تعامل با دولت دهم و توافق بر سر مسایل حساسی مانند پرونده­ی هسته­یی کاملاً متصور است، اما مساله ی اصلی این است که شکست پروژه­ی ادغام اقتصادی در نظام کاپیتالیستی در جبهه­ی اصلاحات سیاسی؛ امکان احیای آن توسط دولت دهم را به کم­ترین حد ممکن تقلیل داده است. خوش­بینانه­ترین نتیجه­ی چنین فرایندی تعمیق بحران اقتصادی ایران در ماه­های آینده خواهد بود.

 

من فکر میکنم ، دموکراسی پاشنه اشیل جمهوری اسلامی و گیر فکری بسیاری از ما هااست.  گوئی یا باید آنــــرا در امید به  رحمت و شفقت جناحی از رژیم جستجو کرد که در نهایت « مردم سالاری دینی» میخواهد کـــــــه ربطی به دموکرا سی ندارد و  سی سال زمان کافی برای محک زدن آن بود، و یا اینکه آنقدر باید برای آن شرط و شروط طبقاتی قائــــــــــل شد که هرگز عملی نشود و عمر نکبت بار جمهوری اسلامی را طولانی تر سازد. متاسفانه ، برنامه و حرکت سیاسی بخش های مختلف اپوزیسیون خارج از حاکمیت ، یا با دموکراسی اصطکاک جدی دارد و یا اینکه دموکراسی برای آنان چنان جایگاه کم  اهمیتی دارد که آنرا بیرنگ می سازد و درنتیجه خود را  بعنوان  بدیل مطلوبی عرضه نمی کنند.


سرکوب خیزش های اعتراضی  اخیر توسط  رژیم اسلامی که پیروسياست نئوليبرالیسم جهانی است ، شايد به ظاهر موفقيت آميز بوده است، اما بازی با آتش است آتشی که دير یا زود دامن رژيم اسلامی را خواهد گرفت ومی بایست از این به بعد  سیستماتیک برای همیشه رو درروی توده ها به پا خواسته  بایستاد و در نهایت با سرکوب نمی تواند خواسته مردم که آزادی است را برای همیشه از بین ببرد و مردم ایران باید بدانند که جهان سرمایه از ابتدای حکومت اسلامی در کنار این جنایتکاران بوده و این جنگ زرگری فقط برای فریب توده ها است. تنها با مبارزه سازمان یافته مردمی می توان به نئولیبرالیسم های حاکم بر جهان و نوکرانشان ( اصلاح طلب ها، اصولگران)  در ایران نشان داد که بیش از صد سال است که مردم ایران به دنبال آزادی هستند و تا سرنگونی تام و تمام این رژیم آدمخور از مبارزه دست نخواهند کشید !

24 آگوست 2009